"تشريعية الشورى": امرأة باللجان الانتخابية للكشف عن وجه المنتقبات.. الإبقاء على الحبر الفسفورى.. خلاف بين"النور" وواصل حول رخصة كشف الوجه.. ممثلة "القومى للمرأة": نساء كثيرات انصرفن عن التصويت

شهدت المادة ("38"بمشروع قانون المقدم من الحكومة فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بالضمانات والوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت وكشف المنتقبة عند التصويت لرئيس اللجنة، نقاشا واسعا داخل اللجنة التشريعية والدستورية بالشورى، انتهت بالموافقة على الإبقاء على الحبر الفسفورى كأحد ضمانات نزاهة الانتخابات على أن تضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات الأخرى التى تراها مناسبة.
وصوتت اللجنة لصالح وجوب أن يضم تشكيل اللجان الخاصة بتصويت المرأة سيدة واحدة على الأقل وذلك لمعاونة رئيس اللجنة فى التحقق من شخصية المنتقبة.
اللافت للنظر أن اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة صبحى صالح، كانت قد وافقت على إلغاء الحبر الفسفورى إلا أن النائب جمال حشمت أعاد الاقتراح على النواب بالجمع بين الإبقاء على الحبر الفسفورى وأن تبحث العليا للانتخابات وسائل أخرى، وذلك لما تثيره من شبهة هوى سياسى وحتى لا تفتح باب التلاعب فى الانتخابات، وأيده فى ذلك الدكتور جمال جبريل قائلا: "الإعلام كله سيقول غدا إننا ألغينا الحبر لتزوير الانتخابات وذلك غير صحيح".
وكان الجدل الأول والخاص بكفاية الحبر من عدم كفايته كضمانة لعدم التصويت، اقترح النائب عاطف عواد عن حزب الوسط، حذف الحبر الفسفورى، فقال المستشار هشام مختار، ممثل اللجنة العليا للانتخابات،: "الضمانات والوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت"، فعلق المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل" غمس الإصبع فى الحبر أحد الضمانات وله فاعلية"، فرد عواد" الحبر ثبت عدم جديته" وقال ممثل العدل إن تعقيب المحكمة الدستورية ليس معناه أن هذا الأمر باطل أو عدم دستورى وإنما تقول لنترك اللجنة تحدد إجراءات أخرى".
وأوضح ممثل اللجنة العليا للانتخابات، أن هناك إجراء جديدا متبعا فى كشوف الناخبين وهو إدراج مربع فيها 14 خانة مساوية لعدد أرقام الرقم القومى يترك فيها خانتان فارغتان وذلك لإدراجهما عند الحصول على البطاقة وهذا الأمر يعد ضمانه لنزاهة الانتخابات وهذا ما تحدثت عنه المحكمة الدستورية، أما الحبر فهو إهدار للمال العام وكأننا نرمى" الفلوس" على الأرض فهو ذو تكلفة عالية وعبء على التكلفة وكل مادة كيمائية لها مزيل عضوى ولا يوجد حبر فى الدنيا يمكن أن يظل ليومين.
أما الجدل الثانى يتعلق بتصويت المرأة المنتقبة، بعدما اقترح النائب حسن يوسف عن حزب النور بوضع مادة تنص: " على رئيس اللجنة ندب سيدة يكون مهمتها الاطلاع على وجه المرأة المنتقبة"، قائلا" الأحكام الشرعية مستقرة فالنقاب بين الوجوب والاستحباب، قائلا: "إذا طالب رجل زوجتى أن تكشف وجهها فلن تنتخب وكذلك نساء كثيرات.. أنا لا افتعل مشكلة.. المشكلة موجودة فعليا".
فيما أكد ممثل العدل صعوبة ذلك من الناحية العملية فاقتراح ممثل اللجنة العليا للانتخابات، بعد إصرار حزب النور، أن يضم تشكيل اللجنة عضو امرأة واحدة على الأقل تقوم بالتحقق من شخصية المرأة المنتقبة على أن يكون التعديل فى المادة الخاصة بتشكيل اللجان.
وأضاف: " رئيس اللجنة هو من يقوم بالتحقق من الشخصية وأن يكون لشخص آخر مسألة التحقيق فقد يثور فيها الكثير من الشك، وقد يكون ذلك مطعنا على حجة التصويت.
ووافق"مختار" على أن يكون النص: "يضم تشكيل اللجنة امرأة واحدة على الأقل تعاون رئيس اللجنة فى التحقق من شخصية المرأة المنتقبة".
وكان ممثلو حزب النور قد اختلفوا مع رأى الدكتور نصر فريد واصل، المفتى الأسبق، الذى قال "إن الخلاف شكلى وليس جوهريا، الأمر مكروه من الناحية الشرعية، إلا أن الشرع أجاز فى حالة الضرورة الخروج عنه، فإذا وجدت المرأة المنتقبة أنه من الواجب الانتخاب فالشرع معها وأعطاها الرخصة الشرعية بكشف وجهها"، إلا أن النائب حسن يوسف قال "الرخصة فى وضع الاضطرار لكن معنا التشريع حاليا.
وقال النائب رضا فهمى، عضو حزب الحرية والعدالة، إن المنتقبات فى مصر شريحة كبيرة ويجب معالجة ذلك الأمر، فيما أشارت إيزيس محمود حافظ، ممثلة المجلس القومى للمرأة، إلى وجود إشكالية فعلية حدثت خلال الانتخابات السابقة، وقام المجلس بإبلاغ اللجنة العليا لتوفير امرأة باللجان وذلك بعد رجوع السيدات المنتقبات لمنازلهن مرة أخرى لرفضهن كشف وجوههن أمام الرجال.