بعد بيان النيابة العامة.. 3 رسائل من وزارة الشباب والرياضة إلى الزمالك

وجه محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، 3 رسائل إلى مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن قضية أرض 6 أكتوبر، بعد أن أصدرت النيابة العامة في وقت سابق من اليوم الأحد بيانًا في هذا الشأن.
وقالت النيابة العامة في بيانها إنها تواصل تحقيقاتها بعد أن تبين لها أن إدارة الزمالك أقدمت على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تعد أموالها أموالًا عامة، ويخرج نشاطها عن نطاق النشاط الرياضي.
وبحسب البيان، تحصل الزمالك على مبالغ تقدر بنحو 780 مليون جنيه، ويجري حاليًا فحص أوجه إنفاقها، بما يثير شبهة إهدار المال العام.
وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.
رسائل من وزارة الشباب والرياضة إلى مجلس الزمالك
وفي هذا الصدد، بعث متحدث الشباب والرياضة 3 رسائل إلى إدارة الزمالك بشأن قضية أرض أكتوبر، إذ طالب مجلس حسين لبيب ب"المرونة والتنسيق" مع الجهات الرسمية، ونصح بعدم إصدار أي بيانات في الوقت الحالي، مع ضرورة تقديم أدلة تفيد بصحة موقف المجلس الحالي.
وقال الشاذلي في تصريحات عبر قناة صدى البلد التليفزيونية: "بيان النيابة العامة أحيل إلى إدارة الشؤون القانونية في وزارة الشباب والرياضة من أجل دراسته بشكل تفصيلي، مع متابعة ما ستنتهي إليه التحقيقات.. ننتظر القرار النهائي من لجنة الكسب غير المشروع والأموال العامة قبل أن نتخذ أي قرارات بشأن مجلس إدارة الزمالك".
وأضاف: "نتابع بالتنسيق مع وزارة الإسكان ما تم في أرض الزمالك منذ عام 2003.. الوزارة كانت تضع في حسبانها أن الزمالك نادٍ عريق، وأن الدولة ستقف بجانبه، وحاولنا إيجاد حلول بديلة".
وواصل حديثه: "يجب على مجلس إدارة الزمالك أن يكون لديها مرونة في إدارة هذا الملف.. كل الجهات الحكومية المعنية بقضية أرض الزمالك أبدت مرونة كبيرة جدًا، لكننا وصلنا إلى طريق مسدود.. أرض الزمالك لو كانت بحوزة أي كيان آخر لتم سحبها منذ وقت طويل، خاصة أن حجم الإنشاءات لم يتخط 2%".
واستفاض: "حاولنا إيجاد حلول، وكان من المفترض أن يكون لدى مجلس إدارة الزمالك مرونة في الاستجابة لمحاولاتنا.. عندما تفاوضنا على حلول بديلة مثل منح قطعة أرض بديلة، وجدنا تصريحات من مسؤولي الزمالك بأن مجلس الإدارة لا يقبل بأي قطعة أرض أخرى ويصر ويتمسك بها، وكل هذه الأمور مرفوضة من الأساس لأنه في النهاية هناك قواعد وقوانين".
وأكمل: "ليس واجبًا أو فرضًا على وزارة الإسكان أن تجد قطعة أرض بديلة لنادي الزمالك.. لكن لأن هذا النادي يمثل قلعة كبيرة، كانت هناك مرونة كبيرة جدًا، وكان من الطبيعي أن يتحرك مجلس إدارة حسين لبيب في هذا الاتجاه.. ووزارة الإسكان لم تقدم بعد أرضًا بديلة لنادي الزمالك، لكن البحث ما زال مستمرًا".
وتابع: "ال780 مليون أزمة كبيرة جدًا.. وفقًا لبيان النيابة العامة، الزمالك تحصل على مبالغ مالية ضخمة من جهات رسمية، وستبقى معلقة، ومحل تحقيق، حتى صدور القرار النهائي من لجنة الكسب غير المشروع، لأن هذا الأمر في غاية الخطورة".
وأردف في تصريحاته: "الزمالك نادٍ كبير نسعى إلى الحفاظ عليه.. لكن النادي به أزمات وكوارث متراكمة بسبب المجالس المتتالية، وليس بسبب مجلس حسين لبيب فقط، هذه أزمات قائمة منذ 2003.. وجماهير الزمالك مظلومة بسبب قرارات مجالس الإدارة المتتالية".
وزاد: "نادي الزمالك كان لا بد عليه أن يحصل على موافقات من الجهات الرسمية قبل أن يتصرف في أرض 6 أكتوبر.. هل حصل مجلس الإدارة على موافقات؟ لا أعلم، هذا الأمر محل تحقيق، لكن لا أعتقد ذلك".
ثم وجه رسائل إضافية في هذا الشأن: "رسالتي إلى إدارة الزمالك.. يجب أن يكون هناك التزام وانضباط في الفترة الحالية قبل إصدار أي بيانات رسمية بشأن قضية أرض 6 أكتوبر، والبدء فورًا بتقديم كافة المستندات التي تدل على صحة موقف الإدارة سواءً بما يتعلق بالتصرف في الأرض أو أوجه الإنفاق الخاصة بالمبلغ المشار إليه (780 مليون)".
واستمر متحدث الشباب والرياضة في حديثه: "على مجلس إدارة الزمالك ألا يصدر أي بيانات رسمية حاليًا.. يجب أن يكون هناك تنسيق مع الجهات الرسمية من أجل العثور على حلول بديلة، وليس مناقشة ذلك عبر السوشيال ميديا".
قبل أن يتساءل: "الأمر خطير جدًا.. كيف تحصل الزمالك على 780 مليونًا؟ وأين أنفقها؟".
وعن السيناريوهات المتوقعة، أتم: "مجلس إدارة الزمالك أمام مصيرين.. إما أن يتم تبرئة المجلس، أو يتم إحالته إلى المحكمة بسبب إهدار مال عام أو التحصل على أموال بشكل غير مشروع أو إنفاقها بشكل غير مشروع أيضًا، وبعد التحقيقات، إذا تم إدانة مجلس إدارة الزمالك بشكل قاطع فإن وزارة الشباب والرياضة ستنفذ اللائحة التي تنص على إيقاف المجلس واستبعاده وتعيين لجنة مؤقتة".