ممدوح عباس يتقدم باستشكال لوقف عودة مرتضى منصور للزمالك

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة يوم 30 نوفمبر المقبل، موعدا للنظر في الاستشكال المقدم من عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك ضد قرار القضاء الإداري بعودة مجلس مرتضى منصور لإدارة القلعة البيضاء في الفترة الحالية.
كان ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، وهاني شكري عضو المجلس السابق، تقدما باستشكال على حكم عودة مرتضى منصور ومجلسه إلى رئاسة نادي الزمالك، الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأحد، أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، وذلك لوقف تنفيذ الحكم قبل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
وجاء نص حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة "الدائرة الثانية"، الأحد، بقبول دعوى مرتضى منصور وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.
ووفقًا للقانون فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر حكم أول درجة، كذلك يحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن على الحكم في المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية بمجلس الدولة في مدة أقصاها 60 يوما، وإن لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائيا وباتا.
وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت، في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً.
وكانت وزارة الشباب والرياضة أقامت طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والخاص، في الدعويين رقمي 2015 لسنة 74 ق، 2250 لسنة 75 قضائية، المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرين.