صرحت مصادر قانونية أن حكم القضاء الإداري الصادر اليوم بقبول طعن مرتضى منصور، ورجوعه لرئاسة نادي الزمالك، ليس نهائيًا باعتباره صادر من محكمة أول درجة. وأوضحت المصادر، أن الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الخصوم في القضية ومنهم وزارة الشباب والرياضة. وأشارت المصادر إلى أن الحكم الذي سيصدر من المحكمة الإدارية العليا سيُعد هو الحكم النهائي والبات بالقضية، وعلى أساسه سيتحدد مدى إمكانية عودة مرتضى بشكل نهائي من عدمه. تابعت المصادر أن اللجنة الأولمبية ليست طرفًا في قضية حل مجلس الإدارة، وإنما طرفًا في الطعن المقام منها أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار إيقاف مرتضى منصور، رئيس الزمالك ومنعه من مزاولة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، موضحة أن الطعن لايزال داخل هيئة مفوضي الدولة التي تقوم بوضع تقرير بالرأي القانوني في موضوع الطعن. ولفتت المصادر إلى أن وزارة الشباب والرياضية بات ملزمة بتنفيذ الحكم عودة مجلس الزمالك المنتخب إلا في حالتين، الأولى؛ إذا تقدمت الوزارة باستشكال لوقف تنفيذ الحكم، ثم التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 60 يومًا من صدور حكم عودة مرتضى منصور، والثاني؛ هو انتهاء مدة ولاية المجلس المنتخب. وأوضحت أن الدعوة لفتح باب الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة لابد أن تنتهي قبل 31 أكتوبر الجاري، وإلا فلن يتم التمكن من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وبالتالي سيكون من حق مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب "مجلس مرتضى منصور" تولي رئاسة النادي من جديد ولمدة 6 أشهر. كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ، ورجوعه لرئاسة النادي. وجاء منطوق الحكم كالتالي : حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار الخاص بوزير الشباب والرياضة المطعون عليه بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، مع ما يترتب من أثار أخصها عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب لحين انتهاء مدته ، وألزمت المحكمة جهة الإدارة المصروفات القضائية . وكانت قد طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية. وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
