آل مريح: صبرت على اشاعات وتصاريح وافتراءات حيدر والقضاء بيننا

إستغرب رئيس نادي نجران المهندس صالح ال مريح الاسلوب الذي انتهجه عضو الشرف مسعود حيدر وترويجه لمعلومات مغلوطة ومنافية للحقيقة وقال: "حيدر اتهم إدارة النادي بتغيير مسار انتقال أحد لاعبي النادي وبمبلغ أقل بكثير من عرض قدم عن طريق أحد الاندية الشهيرة في إشارة منه الى انتقال اللاعب عوض خميس الى النصر وقد صبرت على اشاعات وتصاريح وافتراءات ال حيدر والذي كنت اتوسم فيه سعيه للاصلاح وايضاح الحقائق ولمّ الشمل واتمنى من اعضاء الشرف إيقاف مسعود ومن يقفون وراءه من رمي التهم جزافا وبدون أي اثباتات او ادلة ونشر الشائعات التي تسيء لمن يدعم النادي او حتى يتعامل معه مما سبب شرخا في الكيان النجراني ونفورا عن دعم النادي في وقت هو احوج مايكون اليه".
مشيرا في سياق حديثه الى انه سيلجأ لمقاضاة مسعود شرعا بعد ان صبر عليه طويلا وعلى الحيدر ان يثبت عروض الاندية التي يزعمها امام القضاء سواء شفهيا او تحريريا او تلفونيا".
وطمأن ال مريح الحيدر بأنه بإمكانه الفوز برئاسة الغرفة التجارية دون اللجوء لسلب الاخرين حقوقهم وجهودهم وانجازاتهم والرقص على جراحهم دون اقتناع منه وانما طلبا لإرضاء الاخرين والا فالافضل له ان لا يفوز".
وبين ال مريح ان مسعود حيدر: "لم يقل الحقيقة حين ذكر ان تدخله جاء بناء على مقترح من بعض اعضاء الهيئة الشرفية والذين دعموا النادي مشكورين واستقالوا ببيان ولم يتصدروا صفحات الصحف يوميا كما يفعل مسعود والحقيقة انه حضر في المرتين التي جاء فيها للنادي بناء على دعوة من ادارة النادي بمعية بعض اعضاء الشرف والجماهير والإعلاميين وعرضنا الاستقالة في المرتين حرصا على عدم ضياع الوقت ولكنه طالبنا ومن معه بالاستمرار وإنهاء التعاقدات والمعسكر وتسيير امور النادي حتى يتم تسوية الخلافات ولمّ الشمل".
وقال ال مريح: "أقدر لمسعود حرصه على مصالحه الخاصة وليس غريبا تغيير مواقفه والتنصل فليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة".
واختتم ال مريح تصريحه: "بأن عمله ومجلس إدارته يشهد به البعيد قبل القريب وجميع المتابعين للشأن الرياضي المحلي يشهدون لادارة نجران بالتميز في الموسم الرياضي الماضي وحسن الاعداد والاستقطاب في الموسم الحالي وبلا امكانيات تذكر، ملمحا انه واعضاء مجلس ادارة النادي برئاسة العميد متقاعد فهد جماهر استلموا النادي من إدارة مسعود حيدر عام 1421ه وهو في حالة انهيار تام ومتذيل الترتيب في دوري الدرجة الثانية والديون متراكمة لدرجة ان رواتب العاملين المتأخرة كانت 14 شهراً".