لجنة شئون اللاعبين تحتج على قرار لجنة الأستئناف في قضية محمود الماس

نشب خلاف بين لجنة شئون اللاعبين ولجنة الأستئناف بسبب قرارها في قضية محمود الماس حارس مرمى فريق الشارقة مع إدارة ناديه والتي برأته لجنة الأستئناف من تهمة تقديم معلومات مغلوطة عن ناديه ولغت غرامة الأربعين ألف درهم من عليه هو ووكيل أعماله.
كما رفضت فسخ تعاقده مع ناديه. ومحور الخلاف هو أن لجنة شئون اللاعبين أعترضت على ألغاء قرارها السابق بتوقيع غرامة مالية على اللاعب ووكيل أعماله بواقع عشرون ألف درهم لكل منهما ومن المتوقع أن تتقدم اللجنة بأستئناف ضد قرار لجنة الأستئناف من أجل إعادة الغرامة على اللاعب ووكيل أعماله.
وصرح أحد أعضاء لجنة شئون اللاعبين والذي رفض ذكر أسمه أن لجنة الأستئناف خالفة القوانين بالنظر في غرامات أقل من ثلاثون ألف درهم خاصة وأن من المفترض ألا تنظر في غرامة أقل من ذلك.
كما أن الأعتراض على القرار بسبب تأييد قرار اللجنة في عدم فسخ تعاقد الحارس مع ناديه مما جعله يستأنف فما الداعي لتأييد نصف القرار وألغاء النصف الأخر.
ويبدو أن لجنة شئون اللاعبين أعتبرت قرار لجنة الأستئناف فيه مجاملة للاعب وهو ما رفضته وأصرت على تصعيد الموقف برغم أن ذلك ليس من صلاحيتها ولا يحق لها فلجنة الأستئناف هي أعلى سلطة للفصل في القضايا بين اللاعبين وأنديتهم.
وكان محمود الماس قد تقدم بطلب لفسخ تعاقده لدى لجنة شئون اللاعبين وهو ما رفضته اللجنة وغرمة اللاعب ووكيل أعماله 40 أف درهم ألا ان اللاعب استأنف القرار وحكمت اللجنة بأزالة الغرامة ورفض فسخ التعاقد مما أشعل الموقف من جديد بين لجنة شئون اللاعبين ولجنة الأستئناف.