قامت هيئة الأقباط العامة، خلال مؤتمر "الأقباط والمرأة وتمثيلهم بالبرلمان،" والمنعقد بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، بتوزيع توصيات المؤتمر، والتي نصت على التمثيل الملائم في المجالس المحلية والشعبية والتشريعية إقرارا للمادة 244 من الدستور. وطالبت بضرورة صدار قانون متوازن لتنظيم وبناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقرار للمادة 235 من الدستور، وإصدار قانون تجريم عدم المواطنة حتى تتحق المادة الأولى من الدستور، وترخيص كل الكنائس والمباني الدينية المسيحية المقامة قبل إقرار دستور 2014عملا بالمادة 64 من الدستور. وشددت التوصيات بتعهد الدولة بإقامة كنائس في المدن والمجتمعات الجديدة عملا بما يحدث من بناء المساجد لتحقيق المساواة وتحقيق المادة 50 من الدستور، ويمكن لرئيس الجمهورية إصدار ذلك، وهو أمر مشرع أثناء غياب المجالس النيابية إبداء بعض هذه التشريعات التي يراها مناسبة في هذه الظروف.