قال المستشار أنور رشاد العاصي رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة أصدرت اليوم قرارها بحفظ التحقيقات في المخالفة التي ارتكبها المرشح الرئاسى حمدين صباحى، بعقد مؤتمر قام خلاله بخرق الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية للمرشحين. وأوضحت اللجنة في – بيان صحفى – أن قرار حفظ التحقيقات، جاء عقب نظرها في التظلم المقدم من حمدين صباحى بشأن تحرير مخالفة ضده حول الدعاية الانتخابية، وبعد الاطلاع على الدستور وعلى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2014 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها، وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 13 لسنة 2014 بتشكيل لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وضوابط تمويلها وعلى خطاب المستشار الدكتور أمين عام اللجنة الموجه إلى السيد حمدين صباحى. وأضاف البيان أن اللجنة اطلعت على التظلم المقدم من وكيل المرشح حمدين صباحي، بتاريخ اليوم، والمذكرة المقدمة في 1/5/2014، والمتضمنة تأكيد التزامه بالقانون وقرارات اللجنة، وأن المؤتمر لم يكن مؤتمرًا انتخابيًا، مشيرا إلى أن الدعاية جائزة طالما استوفى المرشحان لأوراقهما، وفوات مواعيد الطعن، والعبرة دائمًا بحقيقة الحال، وأن الآجال المقررة بمعرفة اللجنة هي لتظلم من استبعد من السباق، وحقيقة الأمر، أنه لم يستبعد أحد، ولا يوجد تظلمات. وتابع البيان: إن لجنة الانتخابات الرئاسية طالعت تفريغ مضمون الفيديو المسجل لمؤتمر صحفى للمرشح لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، والذي عرض فيه ملامح برنامجه الانتخابى، ووقفت على حقيقة الأمر من خلال ما قرأته من تفريغ للفيديو المشار إليه سابقا وقر في يقينها أن المرشح لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى خالف أحكام الدعاية الانتخابية، الأمر الذي يمكن أن تطبق معه أحكام المادة 49/3 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014. وأضاف البيان أن اللجنة، وبالنظر إلى وقوع المخالفة في وقت ملتبس، استوفى فيه المرشحان أوراقهما كاملة وصحيحة، ولم يستبعد فيه أحد، ولم يتقدم إليها أحد متظلمًا، الأمر الذي يوفر لدى المرشح اعتقادًا – وإن كان غير صحيح – أن من حقه مباشرة الدعاية الانتخابية، استنادًا إلى تحديد بدايتها بنص المادة (18) من قانون الانتخابات الرئاسية. فضلًا عن أن المرشح بادر إلى الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود، ونشرت وسائل الإعلام اعتذاره عن حضور مؤتمر آخر كان قد دعى إليه، احترامًا للقانون، وقرارات اللجنة، فإن اللجنة تقف بالإجراءات عند هذا الحد مكتفية بتوجيه الكافة إلى احترام أحكام القانون وأحكام الدعاية الانتخابية، وعدم ارتكاب أية مخالفات، حتى يسير سباق الانتخابات الرئاسية بشفافية، ونزاهة ودون معوقات.