الحركة الشعبية السودانية تطالب بخارطة طريق لا تخضع لسيطرة المؤتمر الوطني

أكد الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال بالسودان، رئيس وفد الحركة في المفاوضات ياسر عرمان؛ على وجود مسافة كبيرة ومتباعدة بين الحركة والحكومة في القضايا المهمة وخاصة القضية الإنسانية والحوار القومي الدستوري.
جاء ذلك في ختام الجلسة المشتركة لوفدي المفاوضات بأديس أبابا، الثلاثاء، حول الوثيقة المقدمة من الآلية الأفريقية برئاسة "ثامبو امبيكي"؛ والمبنية على مقترحات الآلية في 18 فبراير 2014 واتفاقية 28 يونيو 2011 (المعروفة باتفاقية عقار نافع).
وأضاف عرمان، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن الحركة الشعبية تريد عملية دستورية مبنية على خارطة طريق واضحة وجادة تتيح للأطراف مشاركة حقيقية بعيدة سيطرة المؤتمر الوطني على هذه العملية.
وقال إن هذه العملية (المفاوضات) يجب أن تحقق للسودان سلاما من النيل الأزرق إلى دارفور وأن تحقق تحولا ديمقراطيا.
وأشار إلى وجود مواقف عديدة ومتباينة للطرفين حول القضايا الإنسانية والقضايا الأخرى.
وأكد على أنه يجب أولا حل قضية الحرب لأن هذه العملية من دون إيقاف الحرب لا فائدة لها هذا هو موقفنا الواضح.
وقال إن الحركة لديها الإرادة الكاملة لكل ما من شأنه أن يحقق السلام الشامل وبناء دولة جديدة تسع الجميع.