بالفيديو والصور.."الزند":أحذر المواطنين من الانحياز لأعداء الوطن.. يخطئ من يعتقد أن مهمة القضاء إنتقامية.. الضمانات الممنوحة للقاتل 10 أضعاف المجني عليه

عقد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة وتوضيح الحكم الذي أصدرته محكمة حنايات المنيا بإحالة أوراق 683 متمها إلى المفتي لإبداء رأيه في إعدام المتهمين، بجانب الإعلان عن نتائج الاجتماع المغلق مع الوفد الأوربي لبحث طبيعة النظام القضائي المصري، وشرح المفاهيم القانونية التي تحكم سير العدالة وفقا للتشريعات المعمول بها في مصر.
وقال الزند: هناك جدل دائر على كافة الأصعدة "إعلاميا ونخبويا وشعبيا" جراء بعض الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا، ولا نرضى للوطن ولا للقضاء أن يكون محل انتقاد أبنائه، وينحاز بشكل سافر إلى أعداء الوطن بحسن نية، مشيرا إلى أن النادي لا يناقش حكما أو يدافع عن قاض، فالأحكام لا تناقش والقضاة لا يدافع عنهم إلا شعبهم وربهم في الدنيا والآخرة.
وتابع قائلا: "لكننا رأينا أن المسائل النقاشية خرجت عن الإطار، ورأينا اتساع التأويلات والتفسيرات والخزعبلات، التي لا زالت مستمرة والمجني عليه في الحقيقة هو الشعب؛ لذا أردنا توضيح الحقيقة بعدم الانحياز لأعداء الخارج، مؤكدا أنه من يعتقد أن القضاء له موقف ضد جماعة معينة، وكل من يطرح هذا الطرح فوق أنه كاذب ومضلل فهو لا يعرف شيئا عن الحقيقة، والقضاء لا يعرف جماعات ولا أحزابا ولا عائلات ولا عصبيات ولا شيئا من هذا القبيل".
وأوضح الزند، أن القاضي لا يعنيه إلا أوراق القضية، ولا شأن له بالمتهم ولا بمعتقداته أو انتمائه أو عائلته، فهو يعنيه هل ارتكب المتهم الجريمة المسندة إليه أم لا أما من هو المتهم فهو أمر لا يعني القاضي لا في قليل ولا في كثير".
واستكمل: "هناك تصور مناف لحقيقة أن المحاكم المصرية لا تقضي إلا بالإدانة وهو لا يحدث، ولكل قضية ظروفها ومن أصول المحاكمات أن كل محكمة تبدي رأيا مدعما بالدليل الذي استقته من الأوراق التي أمامها، وقد يكون الحكم بالإدانة أو البراءة وبعض الأحكام تكون مختلطة تدين البعض وتبرئ البعض"، لافتا إلى أن أحكام البراءة تنشر في الصحف في زوايا صغيرة لا تلفت نظر القارئ مما يعطى انطباعا أن القضاء المصري مهمته انتقامية، بحسب قوله.
وشرح رئيس نادي قضاة مصر مع الوفد الأوربي حيثيات الأحكام الصادرة بالإعدام من محكمة المنيا على 544 متهما، في مارس الماضي، و683 متهما الذين حكم عليهم بالإعدام امس الإثنين، مشيرا إلى أن أحكام الإعدام ذريعة يتخذها الغرب للهجوم على مصر وقال إن ال 544 متهما الصادر ضدهم أحكام بالإعدام معظمها أحكام غيابية، حيث حكمت المحكمة على 17 متهما منهم بالبراءة، كما أرسلت المحكمة أوراق القضية تستطلع رأي المفتي في إعدام 527 وهي أحكام غيابية.
ولفت "الزند" إلى أن مقتضى الأحكام الغيابية بمجرد إلقاء القبض على المتهم يسقط الحكم وتعاد محاكمته من جديد، وأن ال527 متهما ليس محكوما عليهم بالإعدام بل مجرد استطلاع رأي للمفتى، موضحا أن المفتى أفتى بإعدام 69 متهما فقط ويجوز للمتهمين عند تسليم أنفسهم إعادة محاكمتهم.
وأوضح أن المحكمة التي أصدرت الحكم أمامها رخصة شرعية وقانونية بإعدام 69 أو ال 527 لأن رأي المفتي استشاري وللمحكمة لها أن تأخذ به أو لا تأخذ به، مشيرا إلى أن محكمة المنيا التي أصدرت الحكم قضت بعد المداولة بإعدام 37 فقط، وأيضا من بينهم أحكام غيابية.
وتابع: أما الحكم الصادر أمس بإعدام 683، فقد تمت إحالة 683 إلى فضيلة المفتي، ومن بينهم 608 أحكام غيابية، مشيرا إلى أن هناك ضمانات لأحكام الإعدام، فلابد عند إصدار حكم بالإعدام أن يكون صادرا بإجماع أعضاء الدائرة، وتقوم النيابة العامة بالطعن لصالح المتهم في حالة عدم قيام المتهم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، ونادرا لا تؤيد محكمة النقض حكم الإعدام من أول مرة، فغالبا ينقض الحكم وتعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى.
وأكد أن هناك 5 فرص للطعن على حكم الإعدام، مشيرا إلى أن الضمانات المعطاة للقاتل الصادر ضده حكم بالإعدام تساوي 10 أضعاف الضمانات المعطاة للمجني عليه وهو المقتول.