"الزند ": الضمانات الممنوحة للقاتل 10 أضعاف المجني عليه

شرح المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا مع وفد الاتحاد الأوربي حيثيات الأحكام الصادرة بالإعدام من محكمة المنيا على 544 متهما، في مارس الماضي، و683 متهما الذين حكم عليهم بالإعدام أمس الإثنين.
أكد أن أحكام الإعدام ذريعة يتخذها الغرب للهجوم على مصر وقال إن ال 544 متهما الصادر ضدهم أحكام بالإعدام معظمها أحكام غيابية، حيث حكمت المحكمة على 17 متهما منهم بالبراءة، كما أرسلت المحكمة أوراق القضية تستطلع رأي المفتي في إعدام 527 وهي أحكام غيابية.
وأوضح أن مقتضى الأحكام الغيابية بمجرد إلقاء القبض على المتهم يسقط الحكم وتعاد محاكمته من جديد، مشيرا إلى أن ال527 متهما ليس محكوما عليهم بالإعدام بل مجرد استطلاع رأي للمفتى.
وأضاف أن المفتى أفتى بإعدام 69 متهما فقط ويجوز للمتهمين عند تسليم أنفسهم إعادة محاكمتهم، موضحا أن المحكمة التي أصدرت الحكم أمامها رخصة شرعية وقانونية بإعدام 69 أو ال 527 لأن رأي المفتي استشاري وللمحكمة لها أن تأخذ به أو لا تأخذ به.
وأشار إلى أن محكمة المنيا التي أصدرت الحكم قضت بعد المداولة بإعدام 37 فقط، وأيضا من بينهم أحكام غيابية.
وتابع: أما الحكم الصادر أمس بإعدام 683، فقد تمت إحالة 683 إلى فضيلة المفتي، ومن بينهم 608 أحكام غيابية.
وأشار إلى أن هناك ضمانات لأحكام الإعدام، فلابد عند إصدار حكم بالإعدام أن يكون صادرا بإجماع أعضاء الدائرة، وتقوم النيابة العامة بالطعن لصالح المتهم في حالة عدم قيام المتهم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، ونادرا لا تؤيد محكمة النقض حكم الإعدام من أول مرة، فغالبا ينقض الحكم وتعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى.
وأكد أن هناك 5 فرص للطعن على حكم الإعدام، مشيرا إلى أن الضمانات المعطاة للقاتل الصادر ضده حكم بالإعدام تساوي 10 أضعاف الضمانات المعطاة للمجني عليه وهو المقتول.