ننشر تفاصيل الجزء الأول لمرافعة دفاع "رمزى" في "محاكمة القرن".. النيابة لم تقدم دليلًا "مكتوبًا" على صدور أوامر بإطلاق النار على الثوار.. "الجنرال" رفض اتهام الأمن المركزى بقتل المتظاهرين

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة سماع المرافعة الختامية لدفاع المتهم السادس اللواء أحمد محمد رمزى عبد الرشيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى، في "محاكمة القرن"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، وستة من مساعديه؛ لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير..
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدي عبد المنعم، وسكرتارية محمد السنوسي، وصبحي عبد الحميد.
حضر مبارك في طائرة خاصة من مقر إقامته بمستشفي المعادي العسكري، حيث دخل مساعدو العادلى قفص الاتهام فى الساعة العاشرة صباحًا، ثم دخل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بعده مباشرة دخل جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس الأسبق، ووقفا داخل القفص لمدة 3 دقائق، تبادلا خلالها الحوار والابتسامات، حتى دخل مبارك إلى القفص، وهمّ نجله علاء لاستقباله وإدخاله إلى قفص الاتهام.
أناقة مبارك
وظهرت علامات الثقة على وجه الرئيس الأسبق، وبدا قويًّا ومتماسكًا، حيث ظهر مبارك مرتديًا نظارته السوداء والبذلة الزرقاء، ثم وضع يده على خده، ودار حوار طويل بينه وبين نجله جمال.
ثم نظر ناحية هيئة المحكمة منتظرا سماع اسمه، حيث جلس نجله الأكبر "جمال" على يمينه، وجلس نجله الأصغر "علاء" على يساره.
كما أخذ مبارك في الإشارة إلى أنصاره، ومحامى الدفاع داخل القاعة، وظهرت الابتسامة على وجهه.
وأثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين، عدا المتهم الثاني، رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بمحضر الجلسة، كما أثبتت حضور الدفاع أيضًا.
النيابة لم تقدم دليلًا "مكتوبًا"
وبدأ الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقوات الأمن المركزي، في شرح الدفاعين الرابع والخامس، المقدمين منه بجلسة الأمس السبت، واللذين استند فيهما لبراءة موكله من التهم المنسوبة إليه.
وأكد أن التعليمات التي أصدرها "رمزي" لمرءوسيه كانت بالتعامل مع المتظاهرين باستخدام "محدثات الصوت" وتأمين التظاهرات، مع حظر استخدام الأسلحة النارية بكافة أنواعها من قبل قوات الأمن، أثناء تعاملها مع المتظاهرين.
وأكد دفاع أحمد رمزي في مرافعته أنه "لو صح الافتراض باستخدام أسلحة نارية آلية قبل المتظاهرين، لكان عدد القتلى والمصابين تضاعف عشرات ومئات المرات عما شهدته أحداث ثورة يناير"، مشددًا على أن كافة أقوال الشهود من ضباط الشرطة الذين استمعت إليهم النيابة العامة أثناء التحقيقات، أجمعت على أنه لم تصدر أي تعليمات إليهم بتسليح القوات بأسلحة نارية في مواجهة المتظاهرين أو التعامل معهم باستخدام الذخيرة الحية.
وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة لم تقدم الدليل المكتوب على صدور أوامر من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، أو من أحمد رمزي، إلى قوات الأمن، بإطلاق النيران على المتظاهرين، لافتًا إلى أنه على العكس من ذلك، فإن التعليمات الرسمية الصادرة من العادلي ومساعديه إلى القوات، كانت بالتزام أقصى درجات ضبط النفس، وعدم الرضوخ والخضوع للاستفزازات، وتأمين التظاهرات، وفي حالة تفاقم الأوضاع يتم اللجوء إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين كأقصى حد لاستخدام القوة، بالتوازي مع استخدام الدروع والعصي وأوقية الرأس.
وأظهر الدفاع حكم محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة جميع المتهمين من تهمة قتل متظاهري الإسكندرية، إذ إن النيابة في تلك القضية كانت أسندت لمدير الأمن وقائد الأمن المركزي بالإسكندرية، نفس التهم، ولكنها قالت في الحيثيات إن "هذا الاتهام للمتهمين أقيم على افتراض لا يسانده واقع في الأوراق، بعد أن خلت من وجود أي عنصر في الأوراق على وجود أي اتفاق بين المرءوسين والضباط"، وإن كافة الاجتماعات التي صدرت عنها محاضر إثبات كرؤساء تضمنت المعاملة بضبط النفس لأقصى الحدود، ولم تتضمن التحريض على القتل أو الإصابة بأي شكل، ولكن أجازت التعبير عن الرأي بأي شكل.
وأضاف أن: ما حدث فى 28 يناير لم يكن يتوقع حدوثه، وأن ما حدث كان مخططًا له من قبل أشخاص لا صلة لهم بالمتظاهرين، كانوا يقصدون إسقاط الشرطة والنيل منهم، وهو ما حدث بالفعل في نهاية المطاف، وأن توجيه الاتهام للمتهمين كان ضربًا من الخيال استقته سلطة التحقيق من الأحداث، وأن من أصيبوا كانوا من أفراد لا يعلم من هم من قبل التجني أو رد الاعتداء، وأن اتهام المتهمين افتراضيا باعتبارهم على رأس الجهاز بالإسكندرية، وهي صفة لا تتحقق معها المسئولية، وتتعارض مع مبدأ قانوني أقرته الشرائع القانونية، وأن الجريمة شخصية ولا يجوز معاقبة إنسان على جريمة اقترفها آخر، والسماح بحمل السلاح لم يكن من قبل المتهمين، ولكن شرط من شروط الوظيفة، وأن من حمل السلاح يسأل على ذلك لأنه خالف التعليمات، ويعتبر مسئولا على جرمه؛ الأمر الذي يبرئ ساحة المتهمين.
و قال إن التعليمات الشرطية بقرار وزير الداخلية في 2007، تظهر في بنودها تشكيلات الفض والمجموعات القتالية والتسليح في قانون الشرطة، لا أن أحمد رمزي لم يسلح الضباط؛ الأمر الذي أثار اعتراضهم، حيث خالف رمزي القانون ولم يسلح الجنود والضباط حيث استعمل أحمد رمزي سلطته ولم يسلح الضباط، وأن البنود فيها خرطوش وآلى ورش خفيف ومطاطي، وأحمد رمزي ألغي خروج كل ذلك.
ولو استندت النيابة العامة إلى أن أحمد رمزي أخرج السلاح – الأمر الذي لم يحدث – فلا يعتبر مخالفًا لأن الأمر في القانون.
شهادة الجنرالات
وأضاف الدفاع أن: الكثير من الضباط الشهود جاء بأقوالهم بتحقيقات النيابة، أن صغار الضباط كانوا يتذمرون من قرار أحمد رمزي بحظر اصطحاب الأسلحة الشخصية والنارية بشكل عام مع التشكيلات الأمنية، التي تم تكليفها بالخروج لتأمين التظاهرات والتعامل معها، حيث قالوا إن هذا القرار يعرض حياتهم للخطر حال حدوث فوضى وتفاقم الأوضاع.
وأشار الدفاع إلى أن عددًا من قادة الأمن المركزي أخطروا أحمد رمزي بأن قصر استعمال العصي والدروع في التعامل مع حشود المتظاهرين، من شأنه أن يعرض القوات للخطر، وأنه لا بد من اصطحاب أسلحة نارية لدى القوات، غير أن أحمد رمزي كان حازمًا في أمره بحظر حمل واصطحاب أي أسلحة نارية مع قوات الأمن المركزي مطلقًا، وأن من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للمحاكمة.
وأكد الدفاع أن قيادات قوات الأمن كانت تعمل ميدانيًا جنبًا إلى جنب مع القوات، وأن تلك القيادات كانت تتحدث مع المتظاهرين باستخدام "النصح والإرشاد" حرصًا على مرور التظاهرات بسلام، وهو ما ينفي صدور أى أوامر بالتعامل والتصدي العنيف لهؤلاء المتظاهرين.
وذكر الدفاع أن بعض المتظاهرين قالوا بالتحقيقات إن إصاباتهم وقعت جراء "أسلحة قنص استخدمها ضباط شرطة".. في حين أن التقارير الطبية لهؤلاء المصابين أكدت عدم صحة تلك الادعاءات، وأن إصاباتهم كانت جراء طلقات "رشية".
وقال إن المشير طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، واللواء محمود وجدي، ومنصور العيسوي، وزيرى الداخلية الأسبقين، قالوا إن هذا الحدث خرج عن تقدير جميع المتهمين في الدعوي، وقال عمر سليمان إن إطلاق النار من الممكن أن يحدث من أية جهة إلا الأمن المركزي؛ وذلك لأن تشكيلات الأمن المركزي كانت تشكيلات فض أقصاها الغاز.
كما قال الدفاع إن أحمد رمزي قال له إنه لو يعلم ما حدث لكان قال للوزير "حاكمني ولن أعرض ضباطي وجنودي للخطر".
وأشار الدفاع أن توافر حالة من حالات الدفاع الشرعي ينفي حالة سبق الإصرار.
بلا دليل أو قرينة
انتقل بعدها الدفاع إلى الدفاع الأخير بخلو الأوراق من أى دليل أو قرينة يمكن أن يستنتج منها صور الاشتراك للمتهمين، حيث أسندت النيابة العامه للمتهمين تسليحهم للضباط بالأسلحة النارية؛ الأمر الذي لم يحدث وعلى فرض خروج الأسلحة لا يعد قرينة على الاشتراك والتحريض على القتل، وإلا كان كل ضابط شرطة خرج لعمله يعتبر رئيسه حرضه على القتل لحمله السلاح، فلا يمكن أن يعتبر خروج ضابط الشرطة بالسلاح تفويضًا للقتل.
و أشار الدفاع أن أوراق الدعوي قطعت أن التسليح لم يتعد الغاز، وذلك بسؤال الضباط من الأمن المركزي والأمن العام وأهالي المجني عليهم.
و قال إن شهادة العيسوي قال فيها إنه لو تم تسليح القوات لكانت مجزرة، ولم يكن ذلك عدد القتلي والمصابين، بل كانوا بآلاف.
و أشار الدفاع أن الشهود من المجني عليهم أكدوا أن الشرطة انسحبت عندما انتهت ذخيرتها من الغاز، ولم يشاهدوهم يطلقون الأسلحة النارية عليهم.
و قال الدفاع إن قدر أحمد رمزي المحاكمة؛ لأنه بنجاحها يحاكم الآن بتهمة قتل المتظاهرين، ولو فشلت لحوكم بتهمة عدم التسليح للضباط والأفراد.
منافقة الإخوان
و قال إن هناك قلة من الضباط أرادوا أن "يركبون الموجة ويقدمون قرابين الطاعة والولاء للإخوان بعد أن رأوا أن الطريق ممهد لهم، وبعضهم أرادوا أن ينتقموا من رؤسائهم في العمل، وآخرون تقدموا بشهادات سماعية"، وتساءل: كيف يمكن للمحكمة أن تعتمد على هذه الشهادات لإدانة المتهمين، مشيرا بأنه لا يمكن أن تطمئن لها المحكمة وطالب باستبعادها، علاوة على تناقض عدد من أقوال الشهود ومن بينهم الشاهد النقيب عمرو صالح الضابط بمديرية أمن دمياط، والذي وصفه بأنه "الكذاب الأشر" بأنه شهد بأنه ذهب يوم 29 يناير إلى وزارة الداخلية لحضور دورته التدريبية وأنه شاهد الشرطة "عجنت الناس"، وبالرغم من ذلك لم يقدم ما يفيد وجود دورة تدريبية في الوزارة بذلك الوقت، وأيضا العقيد سليم عمر، والذي قرر بأن رئيسه المباشر اللواء عبدالرءوف الصرفى رئيس المباحث الجنائية، بأنه أعطى له أمرًا بالتعامل بكل قوة مع المتظاهرين، وتبين فيما بعد بوجود مشاكل وخلافات بينه وبين رئيسه "بينهما ما صنع الحداد"، وأن شهادته جاءت للانتقام منه".
وأكد في نهاية مرافعته أن الأدلة يحوطها الشك ويغلفها البطلان، فكيف يطمئن وجدان المحكمة إلى تلك الأدلة، كما خلت الأوراق من أي دليل على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، وكيف تطمئن المحكمة لشهود تضاربت شهادتهم مع بعضهم ومع تقارير فنية وشهادات طبية.
وأشار إلى أن بعض أقوال الشهود جاءت بأن أهالي المجني عليهم تلقوا اتصالات هاتفية تفيد إصابة أبنائهم، وذلك يوم 28 يناير، وهو الوقت الذي قطعت فيه الاتصالات نهائيًا، ويحاكم عليها الآن رئيس الجمهورية الأسبق "مبارك" ووزير الداخلية الأسبق "العادلي".
وسرد عدة أقوال لأكثر من 10 شهود جاءت بنفس الطريقة؛ ما دعا العادلي للضحك ساخرًا داخل قفص الاتهام.