الصين تغرق الأسواق المصرية بعملات معدنية مزورة "فئة جنيه"

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تزوير العملات واختراقها للسوق المصرية مما يهدد بتدمير البنوك وإلحاق الخسائر بالقطاع المصرفى، تزوير العملة المحلية لم يتم داخل البلاد بل يتم استيرادها من الخارج خاصة من الصين التي تتقن تزوير العملة بمختلف فئاتها "ورقية ومعدنية".
ودخل مصر خلال الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو عشرات الملايين من العملات المعدنية المزيفة، وكان يتم استيراد كل مليون جنيه معدني ب100 ألف جنيه مصرى، وتأتى تلك الأموال عبر حاويات الملابس القادمة من الصين.
أحمد عبد المجيد مدير فرع الاستثمار العربى بمدينة نصر حذر من خطورة إغراق السوق المصرية بالعملات المزيفة خاصة المعدنية، مشيرا إلى أن أكثر المتضررين من دخول العملات المزيفة البنوك، لأن كل مصرف لدية مخزون من العملات يتم إخراجها وفقا لمتطلبات السوق وتعليمات من البنك المركزى ودخول العملات المزيفة تحول دون إخراج "العملة المخزونة" ومن ثم تتكبد البنوك خسائر.
وأضاف عبد المجيد أن هناك عدة طرق للتعرف على العملة المعدنية المزورة منها الوزن: فعلى سبيل المثال فان الجنيه المعدنى يزن 27 جراما في حين أن الجنيه المعدنى المزور لا يزيد عن 20 جراما، وهنا يكون الفارق، مشيرا إلى أن هناك دراسات نفسية للشارع تقوم قبل إصدار العملات الجديدة وذلك حتى يرتبط المواطن نفسيا مع عملتة الجديدة ليعتاد عليها.
وأوضح أن المواطن المصرى ارتبط نفسيا بوزن العملة المعدنية واصبح وزنها معتاد لذلك من الصعب أن يتم الترويج للعملة المعدنية المزورة مع المرتبطين بالعملة.
كما أنه من الممكن أن يتم التفريق بين العملة المعدنية المزورة والأصلية من ناحية الملمس حيث إن ملمس العملة الأصلية به خشونة في تجاعيد الرسومات في حين المزورة ملمسها ممسوح، ويتم اكتشافها بوضع حبات "رمل" على العملة وتمشيطها على الفور ستتخفى العلامات وتتصدى.
وقال: إن الخراطة الموجودة في مصر التي تطبع العملة المعدنية يصعب تقليدها ولا يوجد لها شبيه في أي من الدول وذلك مطبق في جميع الدول، مطالبا بتشديد العقوبات على مهربى ومزورى العملات المحلية فهى جرائم مماثلة لجرائم القتل والاتجار في المخدرات.