انتشار "جنيه معدني مزور" في الأسواق المصرية.. فيديو

قامت الحكومة المصرية في بداية شهر يونيو 2006 بطرح عملات معدنية فئة الجنيه والنصف جنيه للمرة الأولي في تاريخ العملات المصرية كبديل عن الورقية للتخلص من عيوبها.. تلك الخطوة التي كانت مربحة بالنسبة للبعض لقلة قيمتها وسهولة إدراج المزور منها بين الأموال الصحيحة علي حد قول أحد المواطنين ويُدعي حسين خميس، مشيرا الي أنه تحصل علي عملات معدنية "مزورة" من أحد التجار الذين يعمل معهم في حارة اليهود.

فلوس "صيني"

يروي حسين لمصراوي واقعة حدثت معه بحكم طبيعة عمله كتاجر، والتي تجعله يتجول كثيرا في المناطق التجارية، مضيفا أنه أخذ مبلغ قدره ألف جنيه من العملات المعدنية فئة الجنيه ليكتشف بعد ذلك أنها عملات مزورة.

ويفسر حسين، سبب شكه في العملات أنها سرعان ما تعرضت للصدأ وبدأت ملامحها تختفي وملمسها يتغير، موضحا أنه يعرف وزن العملة الصحيحة وهي 8.5 جرام ولكن العملة التي حصل عليها كانت أقل من ذلك.

وأكد أنه عاد للتاجر الذي أعطي له الأموال ولكنه أخبرني أنه لا يعرف مصدرها.

"فلوس صيني" بتلك الكلمات وصف لي ذلك التاجر ما يردده الناس بشأن تلك العملات المعدنية، مضيفا أنه بدأ في توزيعها جزء في جزء حتي لا يشعر أحد أنها مزورة عن طريق وضعها بين العملات الغير مزورة.

وأشار الي أن تلك العملات منتشرة في حارة اليهود والموسكى والمناطق التجارية بشكل عام، ولكن الناس متحفظة جدا عندما تتحدث معهم عن تلك النقود، ولكن الجميع يعلم أنها سرعان ما تتعرض للصدأ أو التأكل نظرا لأنها مصنوعة من الحديد ولا يوجد بها برونز أو نحاس.

"فيه ناس عرضت عليا ال1000 جنيه المزور ب600 جنيه حقيقي دون الكشف عن هويتهم" هكذا يقول حسين مؤكدا وجود مروجين لتلك العملات ولكن بشكل متخفي خاصة في المناطق التجارية.

وتأكيدا لما قاله حسين، علق أحد سائقي هيئة النقل الجماعي خط العمرانية الزاوية، ويُدعي أمير سعيد علي ذلك الموضوع قائلا أنه عُرض عليه عملات معدنية مزورة من قبل شخص دائما ما يركب معه علي الخط.

ويقول السائق أن أحد المترددين الدائمين علي الأتوبيس أعطي له 10 جنيه ورق ولكنها مزورة وباينة جدا، فأخبرته أن يعطيني بدلا منها ليرد علي قائلا أنها جديدة، مضيفا أنه لوح له بإشارة معينة فهم من خلالها أني اكتشفت أنها مزورة.

وتابع: " فجلس بجواري وقال لي هناك بعض العملات المعدنية الصيني، أنا بأبيع الخمسة جنيه ب2.5 جنيه، ولكن ليك انت ب 2 جنيه بس".

ولكن السائق أجابه بالرفض وأنه ليس له في هذا المجال، مشيرا الي أن هذا الرجل قال له حرفيا "لو ملكش في الفضة، خليك في الورق"، ليكرر السائق رفضه مرة أخري.

وقال سعيد أنه يري هذا الشخص بين الحين والأخر ولكنه لم يتحدث معه مرة أخري في هذا الموضوع.

تاريخ سك العملة

ويرجع تاريخ إصدار وسك العملة المعدنية في مصر لعصر الفراعنة، وفي الدولة الحديثة لعهد السلطان حسن كامل والذي تولي حكم مصر عام 1914 الي 1917، وظهرت اول عملة ذهبية في مصر عام 1916 وهي ال100 قرش وتزن 8.5 جرام ذهبا.

وظهرت الفضة في نفس العام وكانت فئة 20 قرشا وتزن 14 جرام وفئة 5 قروش وتزن 7 جرامات وفئة القرشين وتزن 2.5 جرام، وتم سك صورة السلطان حسين كامل علي أحد وجهي العملة مع ذكر تاريخ توليه الحكم وعلي الوجه الأخر تم متابة السلطنة المصرية وفئة العملة وتاريخ الاصدار مع زخرفة الإطار.

كانت مصلحة العملات قديما لها نشاطا خدميا يضيف عائدا للدخل القومي، حيث أن استخدام العملات المعدنية في التداول وهي عادة من النيكل أو البرونز تهدف لتحقيق فائض ويحظر استخدامها في الأغراض الصناعية، وكانت المصلحة تبع عدة أساليب للحد من عمليات التزييف وضمان تداولها لسنوات طويلة دون أن تبلي.

ولقد كانت العملات المعدنية في الماضي قاعدتها من الذهب وظل الوضع كذلك حتى الحرب العالمية الأولى, ثم أصبحت من النيكل والنحاس. وفي زمن الملكية كانت العملات المعدنية من النحاس والفضة. ومن مزايا العملات المعدنية أنها لا تتعرض للتلف مثل العملات الورقية كما أنه يصعب تزويرها وعمرها أطول حيث إن عمرها الافتراضي يصل إلى 15 عاما مقابل 6 أشهر فقط للورقية بالإضافة إلى أن العملات الورقية تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض نتيجة احتوائها على بكتيريا ضارة كما أنها ملوثة للبيئة إضافة إلى انتهاء صلاحيتها تماما بعد فقدان قيمتها الشرائية على عكس العملات المعدنية والتي يتم صهرها بعد فترة طويلة من الزمن وإعادة استخدامها من جديد في مجالات أخرى إذا لم يتم توجيهها إلى مصلحة سك العملة.

مكونات القطع المعدنية

وسوف نرصد خلال السطور القادمة أهم مكونات القطع النقدية التي تم تداولها في مصر منذ وجودها.

كانت فئة الخمسة قروش عام 1984 تزن 4.9 جرام ومكونة من 95% نحاس و5% امونيوم، أما نفس الفئة عام 1992 كانت تزن 3.2 جرام ومكونة من 92% نحاس و8% امونيوم، وإنتاج عام 2004و2008 كانت تزن 2.4 جرام ومكونة من 94% صلب و2% نيكل و4% نحاس مطلي.

العشرة قروش عام 1984 كانت تزن 5.2 جرام ومكونة من 75% نحاس و25% نيكل، بينما عام 1992 وزنت 4.9 جرام وتكونت من 95% نحاس و5% المونيوم، أما 2008 وزنت 3.2 جرام وتكونت من 94% صلب و2% نحاس و4% نيكل مطلي.

العشرون قرش عام 1984 تزن 6 جرام وتكونت من 75% نحاس و25% نيكل، وعام 1992 تزن 5.2 جرام ومكونة من 95% نحاس و5% المونيوم.

الخمسة وعشرون قرش عام 1993 تزن 5.2 جرام ومكونة من 95% نحاس و5% المونيوم، بينما إصدار عام 2008 يزن 4.5 جرام ومكون من 94% صلب و2% نحاس و4% نيكل مطلي.

الخمسون قرش صنع عام 2005 تزن 6.5 جرام ومكونة من 75% نحاس و20% زنك و5% نيكل، أما إصدار عام 2007 يزن 6.5 جرام أيضا ومكون من 94% صلب و2% نيكل و4% نحاس مطلي.

الجنيه صنع عام 2005 والمكون من معدني ثنائي ويزن 8.5 جرام، حيث أن الحلقة مكونة من 75% نحاس و25% نيكل بينما المركز يتكون من 75% نحاس و20% زنك و5% نيكل، بينما إصدار عام 2007و2008 فوزنه ثابت 8.5 جرام وتتكون حلقته من 94% صلب و2% نحاس و4% نيكل مطلي، ويتكون المركز من 94% صلب و2% نيكل و4% نحاس مطلي.

"الجنيه المزور"

وكان تقارير إعلامية قد أفادت بوصول كميات كبيرة من العملة المعدنية المزورة فئة الجنيه الي مصر علي لسان الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مضيفا أنها تمثل 50% من كمية العملة المتوفرة في الأسواق.

وأشار الي وجود شحنات بضائع متنوعة جاءت لمصر وبها عملات معدنية مزورة، انتجت وطبعت في الصين، ويُباع الجنيه ب30 قرشا، مؤكدا علي أن الجهات الأمنية لا تستطيع ضبطها لأنه يتم طبعها وإنتاجها خارج البلاد، وغالبا الصين التي تبرع في تقليد العلامات التجارية.

بينما نفي الخبير المصرفي محمد بدرة، هذا الكلام في نفس التقرير، مؤكدا علي أن الكمية الموجودة أقل من ذلك بكثير، وأن العملة المعدنية لا يمكن تزويرها بسهولة لارتفاع تكلفتها واحتوائها علي مادة نحاسية مرتفعة السعر، وأنه يمكن الكشف عن العملة المزورة من خلال الملمس واللون والوزن.

وأضاف ان الألوان يصعب تقليدها، والوزن يكون أقل من الجنيه الرسمي حتي يستطيع المزور تحقيق مكسب.

وفي نفس السياق تقول سمية الشيخ، رئيس مصلحة الخزانة العامة السابق لمصراوي، أنه من غير المعقول وجود عملات معدنية مزورة أو يتم سكها بالخارج، نظرا لأنها أقراص مستوردة من الخارج.

وتضيف الشيخ: " نستورد السبيكة من الخارج لصكها داخل مصلحة صك العملة، لذا لابد أن تُصنع هنا وبالتأكيد ستستطيع الناس أن تفرق بينها وبين أي شئ أخر لأنها رسم واحد يصعب تقليده.

وأشارت الي أن التقليد ممكن في العملات المعدنية القديمة، التي لا يتم تداولها إلا الناس التي تحرص علي الاحتفاظ بها وأي عملة لها تاريخ، لكن أي عملات غريبة سيتم إكتشافها علي الفور.

وأوضح العميد طه عوض بمباحث الأموال العامة، أن وجود أموال مزيفة سواء معدنية أو غير معدنية أمر لا يخصهم، وغير منوط بهم إتخاذ إجراءات حيال الأمر، وإنما يخص إدارة التزييف والصكوك.

"توقعات خاطئة"

من جهته قال العميد عاطف الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن اللغط المثار مؤخرا علي العملات المعدنية المزورة علي فئة الجنيه المصري.

وأكد علي عدم وجود عملة معدنية مزورة في مصر وأن كل ما يُدار في الشارع مجرد توقعات خاطئة لا أساس لها من الصحة، وقد جاءت لنا عدة بلاغات قمنا بفحص عملات علي أثرها وتأكدنا أن صحيح وغير مزور ومصنوع من الحديد المصري بالزنك وليس البرونز والنحاس كما يشاع ووجدنا أنه نفس المعدن الأصلي.

وأضاف في حديثه لمصراوي، أن الجنيه المصري لم يتم تزويره، مناشدا أي شخص يقع في يده عملات معدنية يأتي لنا بها لرؤيتها وتحليلها.

وأشار الداهش الي ان التزييف ينطبق علي العملات الورقية فقط ولكن المعدنية لم تتم أي حالة تزييف منذ صدورها، مضيفا أن العملة المعدنية مصنوعة من الحديد والصلب ومطلية بالزنك والنحاس فضلا عن صورة الملك الفرعوني.

وشدد علي أن مكافحة التزوير والتزييف لديها وسائل تأمين خاصة لكشف التزوير الخاص بالعملات وإذا ثبت ذلك سوف نقوم باتخاذ اللازم.

وقد انتشر في مصر منذ مدة اشاعات تخص العملة المعدنية فئة الجنيه انتاج عام 2005 لاحتوائه علي 90 % نحاس ونسبة من الذهب، وان الدولة لم تعد تصنع منه بعد حدوث انفجار في أسعار الذهب والنحاس وبدأ الناس في جمعه علي أمل زيادة قيمته ولكن تم نفي هذا الكلام جملة وتفصيلا، وبقي ذلك الإصدار في التداول بين الناس دون ارتفاع قيمته مع إصدار 2007و2008 أيضا الذي تم تداوله بين الناس.

وبسؤال الدكتور أسامة غيث، الخبير الاقتصادي، عن مدي تأثير انتشار تلك العملات علي الاقتصاد، أجاب بأنه متحفظ علي إمكانية تزوير العملة من الأساس، نظرا لأنها مصنوعة من سبيكة معينة، وكما يقول عدد من الخبراء والمسئولين ومصلحة سك العملة أن تكلفة السبيكة أعلي من قيمة العملة نفسها وبالتالي تزويرها يرتبط بشيء اقتصادي.

وأفاد غيث بأنه يمكن استخدام نوع من المعدن الرخيص أو سبيكة مختلفة أرخص من قيمتها وفي هذه اللحظة سيكون من السهل كشف التزوير، وسيتم إيقاف تداولها وستتعرف عليها بالعين المجردة وليس الخبيرة.

"عملات مساعدة"

ويري غيث، أن تزوير العملات ذات القيمة الصغيرة غير واقعي، وفي الغالب يتم علي العملات ذات القيمة الكبيرة وهي ال100 جنيه لأن العملية بها الكثير من المخاطرة في الترويج والطباعة والمجازفة، والقيمة الصغيرة لا تستحق ذلك، ناهيك عن كل ذلك الوقوع تحت طائلة القانون.

وأشار الي أن الفضة كانت العملة الأساسية في وقت سابق، حتي تم سحب العملات من السوق التي قدسوا قيمتها كفضة وانتهي تداولها.

وبخصوص إمكانية حدوث تضخم كنتيجة لانتشار تلك العملات المعدنية، أكد غيث عدم حدوث تضخم، معللا ذلك بأنها عملات مساعدة لا تمثل قيمة كبيرة من النقد المركزي، ويتم بها إنهاء المعاملات وقيامها محل خانة العشرات وما الي ذلك.

وأضاف: "بالتالي تأثيره ليس له علاقة بالتضخم ولا يسبب أضرار بالسوق النقدي".

وبين الخبير الاقتصادي أن عملية التزوير ذاتها مسئولية أجهزة الدولة حتي لو كانت قيمتها بسيطة، والدولة دون غيرها هي المسئولة عن ذلك حتي لو كانت العملية تخص "المليم" القديم لأنه يعبر عن سيادة الدولة.