غدا نظر دعوى إلزام قنديل بتنفيد حكم فسخ عقد بيع شركة النيل

تنظر محكمة جنح الدقى غدا، الدعوى التى أقامها وائل حمدى السعيد، واختصم فيها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بصفته"؛ للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء الإدارى بفسخ عقد بيع شركة النيل لحليج الأقطان.
وقالت الدعوى، التى أقامها المحامى حمدى الدسوقى: إن "الطاعنين حصلوا على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بإلزام رئيس الوزراء ببطلان عقد بيع أسهم الشركة العامة لحليج الأقطان"، إلا أن "قنديل" امتنع عن تنفيذ الحكم بإرجاع أسهم الشركة، وهو ما قد يهدده بتطبيق نص القانون القائل بعقاب المسئول على امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية بالحبس عاما، والعزل من الوظيفة حال اعتراضه على تنفيذ أحكام القضاء.
وتابع المحامى فى دعواه التى استندت إلى نص المادة 123 من قانون العقوبات، أن القائم على عملية البيع، وزير قطاع الأعمال العام فى ذلك الوقت الدكتور عاطف عبيد، والذى تسبب فى إهدار المال العام بتقييم الشركات بأسعار غير أسعارها الحقيقية.