النائب العام يطالب بالتحري عن تسريب قنديل معلومات سرية لإثيوبيا

أكد مصدر قضائى أن النائب العام كلف رئيس هيئة الأمن القومي بفحص البلاغ المقدم ضد كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عبد المطلب، وزير الرى.
كما طالب النائب العام بالتحري عن صحة اتهامهما بتسريب معلومات سرية وبيع خرائط مساحية إلى دولة إثيوبيا، لمساعدتها في بناء سد النهضة مما يهدد الأمن القومى المصرى.
وكان الناشط السياسي رمضان الأقصري تقدم ببلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام ضد وزير الري الحالي الدكتور محمد عبد المطلب والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق يتهمهما من خلاله ببيع مستندات هامة لإثيوبيا.
وحمل البلاغ رقم 6215 عرائض النائب العام واتهم وزير الري بالتورط في بيع معلومات سرية لإثيوبيا، وتوقيع الوزير اتفاقية مع شركة هولندية لبيع معلومات استغلتها في تصميم سد النهضة الإثيوبي، وكان وقتها وزير الرى يشغل منصب رئيس قطاع التخطيط في الوزارة.
وأوضح البلاغ أن وزير الرى أمد شركة "دلتاريس" الهولندية بمجموعة من الخرائط والبيانات عن النيل الأزرق ونهر عطبره ومناسيب المياه واتجاهها في المنطقة، باعتبار أن مصر هي الدولة الوحيدة في أفريقيا التي تمتلك هذه الخرائط والمناسيب.
وأضاف مقدم البلاغ أن الاتفاقية التي وقعها المشكو في حقه لم يرجع فيها إلى الجهات الأمنية ولم يرجع إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لإثبات قواعد الصرف من الأموال في هذا المشروع وهذا يخالف المادة 30 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والمعدلة بموجب القانون رقم 139 لسنة 2006.
وأشار إلى أن الغرض من الاتفاقية هي إتاحة الفرصة للشركة الهولندية لأخذ جميع المعلومات والخرائط المساحية لإمدادها إلى السد الإثيوبي برعاية الاتحاد الأوربي و17 منظمة غير حكومية وشركة "دلتا ريس "مقابل مبلغ لا يتعدي 121056 يورو بما يعادل 940 ألف جنيه مصري.
وحصلت بموجب هذه الاتفاقية، الشركة الهولندية على دراسات وملفات سرية من وزير الري الدكتور هشام قنديل آنذاك تهدد الأمن القومي المصري استخدمها الجانب الإثيوبي في بناء السد.
وأشار إلى أن إثيوبيا الآن ليس لديها كفاءات لعمل هذه الدراسات وليس لديها الخرائط والمناسيب لإنشاء هذا السد لذلك لجأت إلى تلك الشركة لأن لديها ملعومات كاملة ودراسات بحثية مصرية عن إنشاء السد.