قالت وكالة فرانس برس الإخبارية إن جماعات حقوقية قد أكدت اليوم الأربعاء أن العنف الجنسي ضد نساء مصر في ارتفاع منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 والتي كانت معظم الفتيات المتظاهرات هدفا للعنف دون معاقبة الجاني. وأكدت مجموعة حقوقية بقيادة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن الحكومات المصرية المتعاقبة قد فشلت في معالجة العنف ضد المرأة مما ينتج عنه تداعيات خطيرة على مشاركة المرأة في التحول السياسي الذي تشهده مصر. وأوضح التقرير أن بلاغات عديدة قد تم تقديمها ضد الاعتداءات الجنسية على المتظاهرات أثناء فترة حكم مبارك وأيضا أثناء التظاهرات ضد مرسي مشيرا لوجود بلاغات عن 250 حالة عنف جنسي ضد المرأة بين نوفمبر 2012 ويناير 2014 وأن أغلبهم كانوا في ميدان التحرير أو بالقرب منه المكان الذي انطلقت منه الاحتجاجات ضد نظامي مبارك ومرسي. ووجه التقرير اللوم على السلطات بالفشل في ضمان إجراء تحقيقات ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم فيما أكد المزن حسن المدير التنفيذي لمؤسسة نظرة المدافعة عن حقوق الإنسان أن الدولة في حاجة لاتخاذ تدابير شاملة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ليس فقط لتعزيز حق المرأة في حياة خالية من العنف ولكن أيضا لضمان مشاركتها في تحديد مستقبل مصر. وبالرغم من اعتراف التقرير بالإصلاحات القانونية المؤقتة التي اتخذتها الدولة ضد العنف الجنسي إلا أنها عادت واتهمتها بعدم امتلاك الإرادة السياسية لمواجهة العنف والتمييز ضد المرأة.