محكمة الإسكندرية تقضى بمنع الإخوان من الترشح للرئاسة

قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية الدائرة الثانية مدني مستعجل برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود، منذ قليل، بعدم قبول أوراق ترشيح أي من المنتمين للجماعة أو قيادتها لانتخابات الرئاسة.
كان طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية للمناهضة قد رفع دعوى قضائية رقم 349 لسنة 2014 لمنع أعضاء الإخوان المنشقين والحاليين من الترشح للرئاسة أو المجالس النيابية (شعب أو شورى) نظرا لما قد يسببه ذلك من انقسام وفتنة داخلية.
وأكد محمود ل"فيتو" أن مصر في ذلك السياق أبرمت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات لمحاربة الإرهاب وتلك الاتفاقيات طبقا لما نص عليه دستور 1971 ودستور 2012 ودستور 2013 وأن مصر موقعة على عدة اتفاقيات إقليمية ودولية ومن ثم أصبحت ملزمة بها لأنها شريك في المجتمع الدولى منها الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي أقرتها الأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997 والتي وقعت عليها مصر في 14/12/1999 وتم التصديق عليها 16/6/2005 واتفاقية قمع تمويل الإرهاب المبرمة في نيويورك في 9 ديسمبر 1999 والذي تم التوقيع عليه في 4/2/2005 وبدء سريانه في 1/1/2005 والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المبرمة في القاهرة في 22 أبريل 1998 والذي وقعت عليه مصر في 22/4/1998 وتم التصديق عليه في 25/11/1998 وبدء سريانه في 13/1/1999 واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المبرمة في الجزائر في 14 يوليو 1999 والتى وقعت عليه مصر في 14/7/1999 وبدء سريانه في 19/3/2001.
لذا كان يجب منع وقمع أي طريق يتخذه الإرهاب المقنع لنشر أفكاره أو الإضرار بمصالح البلاد لذا يجب على المعلن إليه منع ترشح أي عضو من الجماعات الإرهابية أو الإسلام السياسي والذي ثبت تعاونه مع جماعة الإخوان في الترشح لأى منصب سياسي أو قيادى حتى لا يحدث كما حدث إبان حكم المعزول محمد مرسي ومناهضته للإرهاب والإفراج عن الإرهابيين وتمويلهم.