23 أبريل.. أولى جلسات استئناف ضابط سيارة ترحيلات أبوزعبل

حددت محكمة جنح مستأنف الخانكة جلسة 23 أبريل الجارى لنظر الاستئناف المقدم من عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات.
كانت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبدالله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسي وإسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبدالعزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
كانت المحكمة حجزت القضية للحكم قبل أن تستمع المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين ومحامى المدعين بالحق المدنى عن أسر الشهداء، كما لم تلتفت إلى طلبات الدفاع بسماع شهادة اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، وعدد من قيادات مصلحة السجون.
ولم تلتفت المحكمة أيضًا إلى طلبات المدعين بإعادة التحقيق في القضية لتعديل قيد ووصف الاتهام من جنحة إلى الجناية بما يوافق صحيح القانون لبشاعة الجريمة التي تم ارتكابها ضد المجنى عليهم.
كان النائب العام أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبدالفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبدالعزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ ل 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء تسليمهم إلى سجن أبوزعبل العسكري في 18 أغسطس الماضى عقب فض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.