قال الدكتور أحمد شوشة، رئيس اللجنة العليا لإضراب الأطباء، إنه لا جديد في المفاوضات مع وزارتي الصحة والمالية، موضحا أن «المالية لم ترسل أي رد على مشروع القانون الذي تم إعداده بين اللجنة العليا للإضراب ووزارة الصحة». وأشار «شوشة»، إلى أن الخطة القادمة للتصعيد تتمثل في الدخول في إضراب إداري مفتوح يشمل الامتناع عن إصدار الشهادات الطبية الإدارية، مؤكدا أن الإضراب مستمر لحين تحقيق مطالب الأطباء. وتتضمن مطالب الأطباء تطبيق قانون «كادر المهن الطبية»، وتأمين المستشفيات من الاعتداءات المتكررة عليها من بعض أهالي المرضى، وزيادة ميزانية الصحة، وإنشاء الهيئة العليا للدواء، بعد أن أثبت وزراء صحة متعددين عدم قدرتهم على إدارة صناعة الدواء في مصر.