وقع 16 نائبًا أردنيًا مذكرة طالبوا فيها الحكومة بحجب المحتوى الإباحي على الإنترنت. وبرر هؤلاء النواب مطالبهم بالمذكرة التي تبناها النائب خير أبو صعيليك، أن حجب المواقع الإلكترونية الإباحية يعزز السلم الاجتماعي ويحافظ على القيم في المجتمع الأردني. وحظر مشروع قانون الاتصالات الجديد في مسودته النهائية النفاذ إلى المحتوى الإباحي عبر شبكات الاتصالات والإنترنت عريض النطاق، في بلد ارتفعت فيه نسبة انتشار استخدام الإنترنت إلى 73 % من السكان بنحو 5.3 ملايين مستخدم. واقترح مشروع القانون، المنشور حاليًا على موقع ديوان التشريع والرأي بهدف الاستشارة، أن تقوم هيئة الاتصالات بإصدار تعليمات مناسبة لضمان قيام الشركات المرخصة والمشغلة لخدمات الاتصالات العامة، بالإجراءات اللازمة لحجب النفاذ إلى المواقع والمحتوى الإباحي، وذلك وفقًا لأحكام نظام يصدره مجلس الهيئة لهذه الغاية.