خبراء: مائة مليون جنيه تكلفة مبدئية لحجب المواقع الإباحية على الإنترنت

كشف خبراء في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم السبت عن أن التكلفة المبدئية التي تتحملها الدولة لحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح بين 70 إلى مائة مليون جنيه مصري.
وأكد الخبراء، خلال الحلقة النقاشية حول الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع الإباحية ومايستتبعه من حجب ضمن فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات كايرو آي سي ت 2012"، أنه لم يمر ثلاثة شهور على الحجب وإلا سيتم إختراق تلك المواقع مجددا بواسطة وسائل كروت فنية زهيدة للغاية تتراوح بين 10 إلي 15 دولارا للواحد، ويتم النفاذ لتلك المواقع.

وقال أحمد حلمي ، مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، إن دور الجهاز تتمثل في تنظيم العمل بين شركات الاتصالات المختلفة، وهذا التنظيم يتم إستنادا على تشريع ، مشيرا إلي أن قانون الاتصالات الحالي لايتضمن شيء بخصوص محتوى المواقع ، وبالتالي فإن حجب المواقع ليس من مسئولية الجهاز.

وأضاف قائلا، "حتى الآن لايوجد مسئول عن حجب المواقع الإباحية في مصر، مسئولية قطع الاتصالات عموما تقع على عاتق شركات الاتصالات، الجهاز ليس مسئول عن ذلك".

وأشار إلي، أن قانون الاتصالات الحالي يسمح للجهات السيادية بقطع الاتصالات بناء على تحليلها للموقف الأمني للبلاد.

وأكد أن الجهاز يقف على مسافة متساوية بين كافة الأطراف في مصر سواء الراغبة في حجب المواقع الإباحية إو تركها ، قائلا "لو صدر تشريع من مجلس الشعب بحجب المواقع سيقوم الجهاز بدوره إعداد الوسائل التنظيمية للحجب".

من جانبه ، قال الدكتور ناجي أنيس خبير الاتصالات، إن هناك درجات في عملية حجب المواقع سواء الإباحية أو غيرها، وضرب مثلا أيام ثورة لخامس والعشرين من يناير حينما تم غلق مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بووك وتويتر" ، ثم تلا ذلك قطع كامل لخدمات الإنترنت بالبلاد.

وأضاف قائلا، "إذا تمت الموافقة على حجب المواقع الإباحية ستكون ذريعة للحجب الكامل للإنترنت بعد ذلك، هذه خطوة لخطوات أخرى لو وضعنا أقدامنا على أول السلم هنصل للآخر"، وأشار إلى أن كل الدول التي تقوم بحجب شبه كامل للمواقع الإباحية مثل السعودية وإيران والصين ، في النهاية كل ماتم حجبه في النهاية المواقع السياسية، والمواقع الإباحية يتم وضعها فقط في المواجهة لكسب تأييد المجتمع.