قال الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات السعودية أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري إن فرص النمو المستقبلي واعدة لاسيما مع بداية انحسار الآثار السلبية لتكاليف إصلاحات سوق العمل على أرباح الشركة في النصف الثاني من 2014. وكانت إصلاحات سوق العمل أدت لتآكل هوامش ربح شركة الخضري -وهي من أبرز العاملين بقطاع المقاولات بالمملكة- بنسبة 50 بالمئة على مدى العامين الماضيين. وقال فواز عبد الله الخضري لرويترز خلال مقابلة إن التعافي بشكل كامل من تلك الآثار يتطلب عدة سنوات إضافية لكن التحسن سيبدأ في الظهور مع لعب المشروعات الجديدة -التي تأخذ في الاعتبار تكاليف تلك المبادرات- دورا أكبر في تدفق الإيرادات. وأضاف أن الشركة ستسعى لتحقيق مزيد من النمو في أعمالها الرئيسية خلال 2014 بالدخول في مشروعات المترو في ظل إنفاق حكومي سخي على مشروعات البنية التحتية. وبعد عقود من تطبيق سياسة السعودة التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين فرضت وزارة العمل في أواخر 2011 عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين. وفي 2012 قامت الوزارة بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين. وجاءت تلك الخطوة في إطار سياسة الوزارة الهادفة لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين والذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين البالغ عددهم نحو عشرة ملايين والذين يشغلون معظم الوظائف في القطاع الخاص. ورغم نمو الطلب على أعمالها في ظل الطفرة الاقتصادية والإنفاق الحكومي السخي على مشروعات البنية التحتية تقول شركات القطاع الخاص -لاسيما تلك العاملة في قطاعات تعتمد بشكل مكثف على العمالة- إن إصلاحات سوق العمل أدت لتعثر المشروعات وأثرت سلبا على الأرباح. وقال الخضري خلال المقابلة التي تمت في مقر شركته بمدينة الخبر الواقعة في شرق المملكة على الخليج إن مبادرات إصلاح سوق العمل أدت لتآكل هوامش الربح بنسبة 50 بالمئة على الأقل ليبلغ متوسط التكاليف التي تكبدتها الشركة 50 مليون ريال سنويا منذ يوليو 2011.