أرباح قياسية للشركات السعودية فى 2013

حققت الشركات السعودية أرباحا مجمعة قياسية فى 2013 مواصلة موجة الصعود للعام الخامس على التوالى تقودها قطاعات البتروكيماويات والبنوك مما يعزز النظرة الإيجابية لأكبر بورصة أسهم فى الشرق الأوسط.
لكن من ناحية أخرى عكست النتائج اتساعا جليا لتأثير إجراءات إصلاح سوق العمل التى تبنتها الحكومة على مدى عامين ونصف العام ليشمل قطاعات أوسع فى أكبر اقتصاد عربى.
وبلغت الأرباح المجمعة للشركات السعودية فى الربع الأخير من العام 24.7 مليار ريال (6.6 مليار دولار) مقارنة مع 19.5 مليار فى 2012 بزيادة 26.7 %.
وخلال العام بأكمله سجلت الشركات أرباحا مجمعة قيمتها تقارب 103 مليارات ريال بزيادة سبعة % عن 96.4 مليار فى 2012.
يقول الاقتصادى سامر السعيد، عضو جمعية الاقتصاد السعودية "تحقيق 103 مليارات ريال فى 2013 رقم تاريخى، مواصلة النمو لسنوات متتالية - منذ انخفاض أرباح السوق فى 2008 - إشارة إيجابية على قدرة السوق على توليد الأرباح."
وتابع "كما أن تحقيق نمو فى خانة العشرات فى الربع الرابع يعطى السوق السعودى حقه وفى حال واصلت الشركات تحقيق نمو مماثل من شأن السوق أن يتجاوز 9000 نقطة فى 2014."
ولم تخل النتائج من بعض المفاجآت مع تسجيل عدد من الشركات الكبرى أرباحا دون توقعات المحللين ومع تحقيق أخرى نتائج تفوق التوقعات أبرزها الاتصالات السعودية التى سجلت قفزة فى صافى الربح فاقت تسعة أمثال مستواه قبل عام إذ بلغ 3.62 مليار ريال، فيما كان متوسط التوقعات يدور حول 2.51 مليار.
لكن يبقى الأثر الأبرز للنتائج الفصلية فى 2013 هو امتداد تأثير إصلاحات سوق العمل وحملات تعقب العمالة المخالفة إلى قطاعات أخرى بالاقتصاد.
وبدأت وزارة العمل فى أواخر 2012 بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال لكل عامل أجنبى يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين فى إطار برنامج يهدف لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين الذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين.
وتبنت الوزارة سياسات إصلاحية أخرى كبرنامج نطاقات الذى يفرض على الشركات حصصا لتوظيف المواطنين، كما شنت حملة على مخالفى سوق العمل أسفرت عن ترحيل أكثر من مليون عامل أجنبى من بين تسعة ملايين وافد يعملون فى المملكة خلال الفترة من مارس وحتى سبتمبر الماضى ولا تزال عملية ترحيل المخالفين سارية حتى الآن.
ويرى المحللون أن البنوك جنبت مخصصات كبيرة لتكون على استعداد لمواجهة احتمال تأخر شركات المقاولات فى سداد القروض أو فى تعثرها فى السداد.
يقول عاصم بو ختيار، رئيس الأبحاث لدى الرياض المالية "يمر قطاع الإنشاءات بوقت عصيب وإذا كانت البنوك تقرض شركات بالقطاع فإنها حتما ستتأثر، يحتاج الأمر إلى تجنيب مصرف أو مصرفين مخصصات للتحوط ضد الانكشاف على القطاع لتقوم البنوك الأخرى بخطوات مماثلة."
كان قطاع المقاولات أكثر القطاعات تضررا من إجراءات تعقب العمالة المخالفة لاعتماده بكثافة على العمالة الأجنبية الرخيصة، وهو ما اتضح جليا من نتائج أعمال الشركات العاملة بالقطاع.
وسجلت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضرى السعودية إحدى أبرز الشركات العاملة فى القطاع هبوطا نسبته 69 بالمائة فى صافى أرباح الربع الرابع وعزت ذلك لأسباب من بينها زيادة تكلفة العمالة.
للمزيد من أخبار البورصة
لينوفو تشترى جزءاً من قطاع خوادم "آى بى إم" مقابل 2.3 مليار دولار
كليرستريم تدفع 152 مليون دولار لتسوية نزاع بشأن إيران
شركات صينية تستأنف على حكم لجنة الأوراق المالية والصرف الأمريكية