المجلس التأسيسي التونسي يناقش قانونا جديدا للانتخابات

بدأت الأحزاب الإسلامية والعلمانية في المجلس التأسيسي في تونس، اليوم الإثنين، مناقشة قانون جديد للانتخابات مما سيفتح المجال أمام تحديد موعد لإجراء الانتخابات بهدف استكمال الانتقال الديمقراطي في مهد انتفاضات الربيع العربي.
وحتى الآن لم يعلن عن موعد ثاني انتخابات بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن على قبل ثلاث سنوات وبعد انتخابات عام 2011 والاولى بعد المصادقة على دستور جديد للبلاد حصد إعجابا دوليا.
وينظر الغرب إلى تجربة التحول الديمقراطي في تونس على أنها مثال يحتذى في المنطقة المضطربة.
وبدأ المجلس التأسيسي الذي صادق في بداية العام الحالي على دستور جديد للبلاد يوم الإثنين مناقشة القانون الانتخابي الذي يضم 167 فصلا وسط خلافات واسعة حول بعض الفصول من بينها الاختلاف حول الفصل أو الجمع بين موعدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإقصاء مسؤولين عملوا مع نظام بن على.
وطالب النائب أزاد بادي وهو عضو عن حزب الوفاء للثورة في كلمة في الجلسة بضرورة إقصاء رموز النظام السابق من الانتخابات.
وقال: "القانون الانتخابي سيمكن الشعب من معرفة من هو مع الثورة ومن هو ضدها.. نحن نقول إن الشعب قال 'ديجاج' (ارحل) لحزب التجمع وقال يسقط جلاد الشعب..إذن الثورة حية وستتواصل وسنقود حملة لاقصاء رموز النظام السابق".
ورفض ممثلو أحزاب أخرى العزل السياسي وقالوا إنه لا يعقل معاقبة مسئولي النظام السابق مرتين بعد أن منعوا في الانتخابات الماضية في 2011.
وفي ظل الجدل الواسع حول عدة فصول ينتظر أن تستغرق مناقشة القانون الانتخابي وقتا لا يقل عن اسبوعين وفقا لأعضاء في المجلس التأسيسي.
وستفتح المصادقة على القانون الانتخابي الذي سينظم الانتخابات المقبلة الطريق أمام هيئة الانتخابات المستقلة لتحديد موعد نهائي للانتخابات. ومن المنتظر أن يشارك أكثر من 4.2 مليون ناخب في الاستحقاقات المقبلة.