إثيوبيا: مصر لن تشارك في تمويل «سد النهضة».. ونقدر جهودها الدبلوماسية

قال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إن «إثيوبيا ترحب بإدراك مصر لأهمية سد النهضة الإثيوبي».
ونقل مركز «والتا» الإعلامي الإثيوبي، أمس الجمعة عن المتحدث قوله إن «اقتراح وزير الخارجية المصرى نبيل فهمى الخاص بتمويل سد النهضة يعتبر تطورا إيجابيًا يشير إلى إدراك مصر لأهمية السد بالنسبة لشعبها».
وأضاف «إن حكومة إثيوبيا تعرب عن تقديرها للاهتمام الذي أظهرته مصر لتمويل السد، ومع ذلك فإن السد يتم تمويله بالكامل بواسطة شعب وحكومة إثيوبيا فقط».
وتابع «إننا نعرب عن تقديرنا لإدراكهم لأهمية السد بالنسبة للمنطقة بأسرها، ولكن ليس بالامكان تنفيذ العرض المصرى الخاص بتمويل سد النهضة وإدارته بطريقة مشتركة لأن إدارة السد بواسطة فريق مشترك أمر مستحيل لأنه يتعارض مع الدستور الإثيوبى فيما يتعلق بسيادة الدولة».
وأعرب المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية عن تقديره أيضا لاهتمام مصر بإجراء سلسلة من المفاوضات لإيجاد حلول تلبى مصالح دول حوض النيل، وقال «إن إثيوبيا والدول الأخرى بمنطقة حوض النيل تفعل ذلك طوال الأعوام العشرة الماضية، ولذلك فإنه من الضرورى أن توقع مصر على الاتفاقية الإطارية الجديدة التي يمكن بمقتضاها لدول حوض النيل استخدام مياه النيل بطريقة عادلة ومنصفة».
وأضاف «إن احتكار مياه النيل أمر مستحيل في هذا الوقت، ولذلك يتعين أن تكون لكافة دول حوض النيل حصصها في المياه، ويجب على مصر العمل لضمان الانتفاع من مياه النيل وفقًا لمبدأ المنفعة المتبادلة».
كان السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أكد أن وسائل الإعلام نقلت تصريحات نبيل فهمي وزير الخارجية حول «بناء سد النهضة» بطريقة غير دقيقة.
وأوضح أن مصر صرحت بأنها على استعداد للمشاركة في بناء سد النهضة بالفعل ولكن شرط تكوين لجنة مشتركة من الجانبين المصري والإثيوبي للمشاركة في إدارة السد وإطلاع مصر على جميع خرائطه.
وأضاف " مصر قدمت هذا الاقتراح عندما بدأ سد النهضة الإثيوبى بطاقة 14 مليار متر مكعب، لكن الآن بعد أن جاوز السبعين مليار متر مكعب، فمصر لن تشارك في بناء سد يضر بأمنها القومى والمائي».
وأشار عبد العاطي إلى أن تصريحات وزير الخارجية نبيل فهمي، على هامش القمة الأوربية الأفريقية في بروكسل، جاءت للرد على الجانب الإثيوبى، الذي يدعى أن مصر تمثل " حجر عثرة أمام التنمية الإثيوبية، وترفض استغلال إثيوبيا لمواردها الطبيعية".