قررت السلطات القضائية العراقية، الإثنين، تأجيل محاكمة النائب "أحمد العلواني" عن كتلة "متحدون" السنية التي يرأسها أسامة النجيفي، رئيس البرلمان العراقي إلى 5 من شهر أبريل. وكانت محكمة الجنايات المركزية أجلت في ال9 من الشهر الجاري، جلسة محاكمة النائب العلواني إلى 31 من الشهر الحالي (اليوم ) بعد الاستماع إلى إفادات شهود العيان. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار إن "جلسة محاكمة المتهم أحمد العلواني تأجلت إلى 5 أبريل/ نيسان المقبل بعد أن دونت اليوم، أقوال الممثل القانوني لجهاز مكافحة الإرهاب (القوات الخاصة) ". وأضاف البيرقدار أن "المحكمة ستستمع في الخامس من الشهر المقبل إلى مزيد من إفادات أعضاء المفرزة الأمنية التي قبضت على العلواني، كما ستستمع إلى إفادات شهود الدفاع". ويواجه العلواني، المعروف بانتقاداته الحادة للحكومة العراقية ولرئيسها نوري المالكي، تهما تتعلق بدعم الإرهاب، ومواجهة قوات الأمن، أثناء تأديتها مهامها على خلفية مداهمة منزله نهاية العام الماضي، واندلاع اشتباكات مسلحة مع حراسه، أدت لمقتل شقيقه وثلاثة من حراسه. ووفقا للدستور العراقي فإن عضو البرلمان العراقي يتمتع بالحصانة التي تمنع السلطة التنفيذية من اعتقاله أو توقيفه أو منعه من السفر. وقررت كتلة متحدون التي ينتمي اليها النائب العلواني مقاطعة جلسات البرلمان العراقي، ما لم تنقل محاكمة الأخير إلى محافظة الأنبار غربي العراق، وفقا للاختصاص المكاني للحادث. ويرفض القضاء العراقي في بغداد نقل محاكمة العلواني إلى الانبار؛ خشية تأثر القضاة بالضغوط السياسية والتهديدات. وقاد العلواني المظاهرات المناهضة لحكومة المالكي على مدى عام كامل في مدينة الرمادي (مركز محافظة الأنبار)، قبل أن تقتحم قوات عسكرية مقر الاعتصامات وتدخل في اشتباكات مع "العشائر". وتشهد محافظة الأنبار، على خلفية اعتقال العلواني، ومقتل شقيقه، يوم 28 ديسمبر الماضي ذات الأغلبية السنية، منذ ثلاثة أشهر اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش وبين ما يعرف ب "ثوار العشائر"، وهم مسلحون من العشائر يصدون قوات الجيش، التي تحاول دخول مدينتي الرمادي والفلوجة.
