تأجيل محاكمة النائب العراقي أحمد العلواني إلى 5 إبريل

قررت السلطات القضائية العراقية اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة النائب أحمد العلواني عن كتلة "متحدون" السنية التي يرأسها أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي إلى 5 من الشهر المقبل.
وكانت محكمة الجنايات المركزية أجلت في ال9 من الشهر الجاري، جلسة محاكمة النائب العلواني إلى 31 من الشهر الحالي (اليوم ) بعد الاستماع إلى إفادات شهود العيان.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار لوكالة "الأناضول" :"إن جلسة محاكمة المتهم أحمد العلواني تأجلت إلى 5 إبريل/ نيسان المقبل بعد أن دونت اليوم، أقوال الممثل القانوني لجهاز مكافحة الإرهاب (القوات الخاصة)".
وأضاف البيرقدار أن "المحكمة ستستمع في الخامس من الشهر المقبل إلى مزيد من إفادات أعضاء المفرزة الأمنية التي قبضت على العلواني، كما ستستمع إلى إفادات شهود الدفاع".
ويواجه العلواني، المعروف بانتقاداته الحادة للحكومة العراقية ولرئيسها نوري المالكي، تهما تتعلق بدعم الإرهاب، ومواجهة قوات الأمن، أثناء تأديتها مهامها على خلفية مداهمة منزله نهاية العام الماضي، واندلاع اشتباكات مسلحة مع حراسه، أدت لمقتل شقيقه وثلاثة من حراسه.
ووفقا للدستور العراقي فإن عضو البرلمان العراقي يتمتع بالحصانة التي تمنع السلطة التنفيذية من اعتقاله أو توقيفه أو منعه من السفر.
وقررت كتلة متحدون التي ينتمي إليها النائب العلواني مقاطعة جلسات البرلمان العراقي، ما لم تنقل محاكمة الأخير إلى محافظة الأنبار غربي العراق، وفقا للاختصاص المكاني للحادث.
ويرفض القضاء العراقي في بغداد نقل محاكمة العلواني إلى الأنبار، خشية تأثر القضاة بالضغوط السياسية والتهديدات.
وقاد العلواني المظاهرات المناهضة لحكومة المالكي على مدى عام كامل في مدينة الرمادي (مركز محافظة الأنبار)، قبل أن تقتحم قوات عسكرية مقر الاعتصامات وتدخل في اشتباكات مع "العشائر".