صندوق النقد الدولي يقرض باكستان 556 مليون دولار

تلقت باكستان شريحة ائتمانية بقيمة 556 مليون دولار من صندوق النقد الدولي الذي أتم يوم أمس الإثنين مراجعته الثانية لبرنامجه المشروط لمساعدة البلد الآسيوي.
وفي اتمامه للمراجعة قال صندوق النقد إنه أرجأ النظر في بعض الشروط مثل ضرورة أن تقيد باكستان الاقتراض الحكومي من البنك المركزي.
وذكرت العربية نت عبر موقعها أن الصندوق قال إن باكستان حققت "تقدما جديرا بالثناء" لكنها بحاجة إلى عمل المزيد لتقليل نقاط الضعف في اقتصادها.
قال ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير التنفيذي لصندوق النقد في بيان "ينبغي أن تركز السياسة النقدية بشكل متزايد على احتواء الضغوط التضخمية وأن تبذل كل جهد لخفض إجمالي الاقتراض الحكومي من بنك باكستان المركزي بما يتماشى مع الأهداف المحددة في البرنامج".
وأضاف قائلا: "يجب الحصول دون إبطاء على موافقة برلمانية على تشريع متفق عليه لتعزيز استقلال البنك المركزي".
ودعا ليبتون أيضا باكستان إلى اتخاذ خطوات إضافية لتحسين جباية الضرائب قائلا إن حزمة حوافز استثمارية ترجع إلى ديسمبر كانون الأول 2013 جعلت وضع جباية الضرائب اأثر سوءا.
وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي أنقذ صندوق النقد الدولي باكستان من عجز محتمل عن سداد التزاماتها المالية بالموافقة على إقراضها 6.7 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
وفي المقابل يتعين على باكستان أن تنفذ إصلاحات اقتصادية بما في ذلك خصخصة طال الوعد بها للشركات المملوكة للدولة التي تعاني خسائر.
ومع الأموال التي قدمها الصندوق يوم أمس الإثنين تكون باكستان قد حصلت حتى الآن على ثلاث شرائح قيمتها الإجمالية نحو 1.6 مليار دولار.
ودعا صندوق النقد إسلام أباد أيضا إلى مكافحة تفشي التهرب الضريبي والى توسيع قاعدة الضرائب بإلغاء إعفاءات وثغرات ضريبية.
وقال مسئولون باكستانيون هذا الشهر إن إسلام أباد حصلت على دفعة إضافية بعد أن أقرضتها السعودية 1.5 مليار دولار لمساعدتها في
تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي والوفاء بالتزاماتها لخدمة الديون وتنفيذ مشاريع كبرى.