صندوق النقد الدولي يقدم لباكستان شريحة جديدة من قرض بقيمة 6.7 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي أمس الخميس ان باكستان إلتزمت حتى الان بمعظم شروط برنامج إقراض قيمته 6.7 مليار دولار ووافق على صرف شريحة جديدة من الاموال.
وقال مجلس مديري الصندوق ان باكستان لم تتمكن من الوفاء بوعدها الاحتفاظ بمستوى معين من الاحتياطيات الدولية بحلول نهاية سبتمبر ايلول لكنه رفع هذا الشرط لأن الحكومة عالجت المسألة.
وتعني الموافقة ان باكستان ستحصل على حوالي 553 مليون دولار من صندوق النقد.
وقالت نعمت شفيق نائبة المدير التنفيدي لصندوق النقد بعد ان ناقش مجلس المديرين قرض باكستان "آداء السلطات بمقتضى البرنامج مرض."
"رغم ذلك فان اوجه الضعف تبقى مرتفعة وسيكون من الضروري ترسيخ التعديل المالي وتعزيز الاحتياطيات الاجنبية وتعميق الاصلاحات الهيلكلية."
وتفادت باكستان ازمة في ميزان المدفوعات في 2008 بعد ان ضمنت حزمة قروض بقيمة 11 مليار دولار من صندوق النقد جرى تعليقها عامين بعد ان فشلت في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاصلاحات.
وهذه المرة وعد رئيس الوزراء نواز شريف الذي انتخب في مايو ايار الصندوق بخصخصة صناعات مملوكة للدولة تعاني خسائر واصلاح قطاع الطاقة المتعثر وتوسيع قاعدة الضرائب في باكستان وخفض الاقتراض الحكومي.
لكن الوضع المالي يبقى مريعا. وتناقصت احتياطيات باكستان من العملات الاجنبية كما ان جباية الضرائب عقبة ضخمة في بلد دفع 0.57 بالمئة فقط من مواطنيه ضريبة الدخل العام الماضي وهو ما يساهم في واحدة من أضعف نسب الضرائب الي الناتج المحلي الاجمالي في العالم.
وقالت شفيق "هناك حاجة الي نهج اكثر طموحا لتحسين ادارة الضرائب والقضاء على الثغرات الضريبية."،وفقا لوكالة رويترز.