قطر تبدأ هجومًا مفاجئًا على عمان.. الدوحة تمول مراكز حقوقية لانتقاد «قيود حرية التعبير» في السلطنة.. دبلوماسي خليجي: الحملة رسالة لدول الخليج بضرورة الوقوف أمام «إمارة موزة».. و«الإخوان» تصفي الحسابات

بدأت قطر هجومًا مفاجئًا على عمان رغم أن السلطنة لم تستجب لدعوة شركائها الخليجيين بضرورة سحب سفيرها من الدوحة مثلما فعلت السعودية والإمارات والبحرين.
وقالت صحيفة «العرب» اللندنية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، إن الحملة التي تولتها مراكز حقوقية تموّلها الدوحة، أثارت الكثير من الأسئلة خاصة أن السلطنة حاولت عن طريق وزيرها للخارجية يوسف بن علوي، أن تتوسط لقطر لدى الدول الثلاث التي سحبت سفراءها.
ونظم مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ندوة في جنيف، حول «المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج»، واكتفى المتدخلون بنقد دول بعينها دون الإشارة من قريب أو بعيد إلى واقع حقوق الإنسان في قطر.
وسلطت الندوة الضوء على التقرير السنوي لمركز «الخليج» حول «ارتفاع تحديات حقوق الإنسان في الخليج عام 2014»، وحضرها قرابة 25 شخصا.
وتحدث ميلاني جينجل، وهو محام من لندن، وخبير في المسائل القضائية التي تنطوي على حقوق الإنسان، فقط عن تقرير بعثة أرسلها المركز إلى سلطنة عمان.
وجاء التقرير في قالب «حملة تصفية» حسابات مع السلطنة، وذلك بإطلاق سيل من التهم العامة عن «القيود المفروضة على حرية التعبير».
يذكر أن قائمة المنظمين غير المعلنين تضم، السفارة القطرية، والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الكرامة للقطري، عبدالرحمن بن عمير النعيمي، الذي وضعته الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب.
وقال دبلوماسي خليجي، إن الحملة القطرية على سلطنة عمان رسالة دقيقة إلى الدول الخمس، بما في ذلك الكويت، مفادها أن القيادة القطرية لا تقيم اعتبارا للمصالح الخليجية المشتركة، ولذا الدول الخليجية الخمس الأخرى أن تقف معا يدا واحدة لثني الدوحة عن هذا التوجه.
يشار إلى أن السجلّ الحقوقي السيئ لقطر في مجال حقوق الإنسان لا يقف عند محاكمة الشاعر «ابن الذيب»، فهناك سجناء من الأسرة الحاكمة وآخرون واقعون تحت الإقامة الجبرية بسبب رفض انتقال الحكم من الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى ابنه الشيخ تميم.
ولفت محللون إلى أن قطر، التي تعجز عن اتخاذ خطوات دبلوماسية ضد جيرانها، تلجأ إلى توظيف مراكز في ظاهرها مستقلة ومتخصصة في حقوق الإنسان، لكنها تدور في فلكها أو فلك «الإخوان» الذين نجحوا في التسلل إلى الكثير من المنظمات الموجودة بالغرب.