قال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إن البرلمان الكيني يعتزم التصديق على اتفاقية الإطار التعاوني بشأن حوض النيل خلال الأسابيع الثلاثة القادمة. وذكر مركز «والتا» الإعلامي الإثيوبى الذي أورد النبأ، أن كينيا ستكون ثالث دولة تصدق على اتفاقية الإطار التعاوني على المستوى البرلمانى، وذلك بعد إثيوبيا ورواندا. وأوضح المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية، أن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، أعلن عن ذلك أثناء زيارته لإثيوبيا خلال الأسبوع الماضي، وأن هذه الزيارة كانت ناجحة في كافة الجوانب. وذكر المتحدث أن الرئيس الكيني، اجتمع خلال هذه الزيارة مع كبار مسئولى الحكومة الإثيوبية وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والوضع الراهن في جنوب السودان والصومال، مشيرا إلى أن الجانبين تطرقا أيضا إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية المتعددة وسبل تطوير الموارد المائية عابرة الحدود. يذكر أن الاتفاقية بها نصوص حول تخصيص 15 مليار متر مكعب من مياه النيل تُخصم من نصيب مصر والسودان لتُوزّع على الدول المشاطئة لنهر النيل وهي: بوروندي، ورواندا، والكونغو الديمقراطية، وكينيا، ويوغندا، وتنزانيا، وإثيوبيا، وإريتريا، بالإضافة إلى دولة جنوب السودان.