يواصل اليوم الإثنين الصيادلة الحكوميون الإضراب الجزئي لليوم العاشر على التوالى للمطالبة بتنفيذ الكادر وإنشاء هيئة عليا للدواء. وكان الدكتور عادل العدوى وزير الصحة أصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة بعضوية الدكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة، لبحث مطالب الصيادلة الراغبين بالعودة للتكليف. كما أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 162، وتضمن موافقة وزارة الصحة على تحمل رسوم ومصروفات تسجيل الصيادلة بالدراسات العليا، على أن يكون الصيدلى أمضى الفترة المقررة للتكليف، وعلى ألا تزيد مدة الدراسة على سنتين بالنسبة للصيادلة، وسيتم التسجيل في التخصصات الفنية التي يحتاجها القطاع الصحى، وفقا لما تحدده الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وألا تقل مدة الالتزام بخدمة الوزارة عن المدة التي قضاها الصيدلى في الدراسة.