وزير الصحة يشكل لجنة لبحث عودة الصيادلة للتكليف

أعلن وكيل النقابة العامة للصيادلة د.محمد سعودي عن موافقة وزير الصحة د.عادل عدوي على تشكيل لجنة، بعضوية رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة د.أحمد فاروق لبحث مطالب الصيادلة الراغبين بالعودة للتكليف .
وأضاف أن اللجنة ستبدأ عملها ابتداءً من الاثنين 17 مارس، وستقوم بدراسة كافة الطلبات المقدمة من الصيادلة .
جاء ذلك عقب اجتماع عقده وزير الصحة الأحد 16 مارس مع لجان إضراب النقابات الطبية "الصيادلة والبشريين ،والأسنان"، وحضره ممثلاً عن النقابة العامة للصيادلة كلا من "وكيل النقابة العامة للصيادلة د.محمد سعودي، ورئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة د.أحمد فاروق، ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين د.هيثم عبد العزيز .
وفي سياق متصل قال سعودي إنه تم إصدار قرار وزاري حمل رقم 162 وتضمن موافقة وزارة الصحة على تحمل رسوم ومصروفات تسجيل الصيادلة بالدراسات العليا، على أن يكون الصيدلي قد أمضى الفترة المقررة للتكليف، وعلى ألا تزيد مدة الدراسة على سنتين بالنسبة للصيادلة، وييتم التسجيل في التخصصات الفنية التي يحتاجها القطاع الصحي وفقاُ لما تحدده الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وألا تقل مدة الالتزام بخدمة الوزارة عن المدة التي قضاها الصيدلي في الدراسة .
وتم خلال الاجتماع الانتهاء من الصياغة النهائية لمقترحات ومطالب النقابات الطبية في مشروع الحوافز ،وستقوم اللجنة الوزارية المشكلة للتفاوض مع لجان إضراب النقابات بعرضها في اجتماع بعد قليل مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب .
أعلن وكيل النقابة العامة للصيادلة د.محمد سعودي عن موافقة وزير الصحة د.عادل عدوي على تشكيل لجنة، بعضوية رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة د.أحمد فاروق لبحث مطالب الصيادلة الراغبين بالعودة للتكليف .
وأضاف أن اللجنة ستبدأ عملها ابتداءً من الاثنين 17 مارس، وستقوم بدراسة كافة الطلبات المقدمة من الصيادلة .
جاء ذلك عقب اجتماع عقده وزير الصحة الأحد 16 مارس مع لجان إضراب النقابات الطبية "الصيادلة والبشريين ،والأسنان"، وحضره ممثلاً عن النقابة العامة للصيادلة كلا من "وكيل النقابة العامة للصيادلة د.محمد سعودي، ورئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة د.أحمد فاروق، ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين د.هيثم عبد العزيز .
وفي سياق متصل قال سعودي إنه تم إصدار قرار وزاري حمل رقم 162 وتضمن موافقة وزارة الصحة على تحمل رسوم ومصروفات تسجيل الصيادلة بالدراسات العليا، على أن يكون الصيدلي قد أمضى الفترة المقررة للتكليف، وعلى ألا تزيد مدة الدراسة على سنتين بالنسبة للصيادلة، وييتم التسجيل في التخصصات الفنية التي يحتاجها القطاع الصحي وفقاُ لما تحدده الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وألا تقل مدة الالتزام بخدمة الوزارة عن المدة التي قضاها الصيدلي في الدراسة .
وتم خلال الاجتماع الانتهاء من الصياغة النهائية لمقترحات ومطالب النقابات الطبية في مشروع الحوافز ،وستقوم اللجنة الوزارية المشكلة للتفاوض مع لجان إضراب النقابات بعرضها في اجتماع بعد قليل مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب .