لا تزال العاصمة الأمريكية "واشنطن" تعتبر تركيا بلدا مستقرا نسبيا في المنطقة على الرغم من أن التحقيق القضائي المفتوح منذ ثلاثة أشهر وضع رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" وعائلته وأعضاء آخرين في حزب العدالة والتنمية الحاكم تحت ضغوطات مباشرة لتورطهم في قضايا فساد ورشوة واسعة النطاق. وأوضحت شبكة "المونيتور" المتخصصة في الشأن الشرق أوسطي أن هناك قلقا متزايدا من سيادة القانون في تركيا، بالإضافة إلى تنامي الشعور المعادي للولايات المتحدةالأمريكية من جانب "أردوغان" أحيانا ومن جانب المعارضة والمتظاهرين في حين آخر، لافتة إلى أنه في ظل تلك الأجواء لم يتم تصنيف الأحداث في أنقرة بوصفها أزمة ملحة كما هو الحال في أوكرانيا. ومن جانبه، قال "جيمس جيفري"- السفير الأمريكي السابق لدى تركيا- في تصريحات للشبكة "إن رئيس الوزراء التركي يقوم في كثير من الأحيان بأمور تصيبنا بالصداع وتربكنا كثيرا. لكننا حتى الآن لا ننظر لتركيا على أنها نموذج ولكن كجزيرة من الاستقرار النسبي." وأضاف "جيفري" أن "أردوغان" يستطيع أن يدبر أموره جيدا حتى لو كان متورطا في الفساد، لاسيما في ظل وجود جماعة تعمل في الاتجاه المعاكس، في إشارة إلى جولن وأتباعه، لكن علينا أن نثق في الشعب التركي وفي قدرته على الاختيار. وفي السياق ذاته، أعرب "روس ويلسون"- السفير الأمريكي الأسبق لدى تركيا- عن قلقه من التطورات في تركيا، قائلا أن الانتخابات المحلية المقررة في 30 مارس الجاري ستكون مفاجأة ويجب أن نقلق من تدهور حكم القانون في البلاد. ولفتت الشبكة إلى أن تحركات "أردوغان" الأخيرة ينظر إليها على أنها تحول من حليف استراتيجي للولايات المتحدة إلى طاعن في الظهر، مشيرة إلى أن واشنطن شعرت بالارتباك والقلق تجاه "أردوغان" منذ سبتمبر 2013، عندما قررت أنقرة استيراد أنظمة دفاع صاروخية من إحدى الشركات الصينية قيد الحظر. وأكدت الشبكة أن أمريكا ليس لديها رغبة في الانخراط في الشئون الداخلية التركية أو الانجرار للانحياز إلى جانب "الأردوغانيين" أو "الجوليين"، وهو الأمر الذي يظهر "أردوغان" على أنه غير قادر على إقناع واشنطن بأن حركة "جولن" يشكلون دولة موازية لإسقاطه. وقال "مايكل ورز" من مركز التقدم الأمريكي "أردوغان لم يعد لديه أصدقاء في المدينة، فالجميع في موقف دفاعي."