أيدت محكمة تابعة للاتحاد الأوربي فرض عقوبات على شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد، حيث قالت اليوم الأربعاء: إن صلاتها العائلية تبرر الإجراء. واستأنفت بشرى الأسد ضد تجميد الأصول المفروض من قبل الاتحاد الأوربي والمنع من دخول أراضي التكتل، قائلة: إنها أم غير عاملة ولا تشغل أي منصب عام أو اقتصادي، ولكن المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوربي رفضت شكواها. وكتبت المحكمة "مجرد حقيقة أن السيدة الأسد شقيقة الرئيس السوري كافية، لاعتبارها على صلة بقادة سوريا، من المعروف أن السلطة كانت تمارس بشكل تقليدي، على أساس عائلي في سوريا". وأقرت المحكمة اليوم أن عقوبات الاتحاد الأوربي تقيد حق بشرى الأسد في الملكية، وتؤثر على حياتها الخاصة ولكن قالت: إنه جرى تبريرها لدعم "حماية السكان المدنيين في سوريا". الجدير بالذكر أن بشرى أرملة العماد آصف شوكت، الذي كان نائبًا لرئيس أركان الجيش السوري، وقتل عام 2012 في قصف استهدف مقر الأمن القومي في دمشق.