"المبادرة المصرية" تصدر دراسة عن علاقة تدهور البيئة بصناعة البتروكيماويات في دمياط

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم "الأربعاء"، دراسة بعنوان استثمار بلا تنمية مستدامة: ربح متوهم وخسائر محققة، دراسة حالة لمصنع موبكو في دمياط" عن التدهور البيئي في دمياط وعلاقته بالنشاط الاستثماري فيها، وبخاصة مصانع البتروكيماويات، التي أطلق عليها الأهالي لقب "مصانع الموت"، التي لم تنقطع احتجاجاتهم ضدها منذ ما يزيد على الخمس سنوات.
كشفت الدراسة أن وراء التدهور البيئي في دمياط أساليب تنموية خاطئة، وسياسات حكومية رعت النشاط الاستثماري المدمر للبيئة في هذه المنطقة من ساحل مصر، بما أثَّر سلبًا فى البيئة وفى السكان والاقتصاد.
وأوضحت الدراسة كيف أن نمط الاستثمار القائم يركز في أولوية الربح، ويضخِّم من عوائد الاستثمار، حتى على حساب البعد الاجتماعي والبيئي، ويحول دون تحقيق تنمية مستدامة فيما يتحقق بالفعل.. واختبرت الدراسة حالة مصنع موبكو لإنتاج الأسمدة النيتروجينية في دمياط، كنموذج على تعاظم المخاطر وتضخم الخسائر بسبب الأنماط الاستثمارية التي لا تلتزم بمعايير التنمية المستدامة.
واختارت الدراسة مصنع موبكو للتحليل، حيث إنه يمثل محورًا لاحتجاجات الأهالي، وبينت الدراسة أنه ليس الحالة الوحيدة، بين مصانع الموت في دمياط، التي ترتكب مخالفات بيئية جسيمة، كما أثبتت ذلك تقارير وزارة البيئة.
اشتملت الدراسة على أوجه المخالفات البيئية والقانونية التي ارتكبتها شركة موبكو، وكذلك سوء استخدامها للموارد الطبيعية خصوصًا الماء والأرض والطاقة، وأظهرت حجم الخسارة بسببها، وحسابات استخداماتها البديلة، وخصوصًا الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه الشركة مدعومًا بأكثر من ثلثي ثمنه، في حين يعاني المصريون بشدة نقصَ إمدادات الطاقة، وهو ما يقف كدليل فج على إهدار الموارد، وعلى فشل هذه النوعية من الحسابات المالية الصرفة، في ظل غياب التوزيع العادل لنتائج النمو وغياب العدالة الاجتماعية.
وأكدت الدراسة أن نموذج موبكو يمثل صورة حقيقية لغياب العدالة البيئية وانتهاك معايير التنمية المستدامة، وكان سندا وحجة لمطالبة الدراسة بضرورة تبني نمط تنمية مغايرًا، فلا بديل من نموذج التنمية المستدامة الحقيقي الذي تتعاضد فيها الجوانب البيئية والاجتماعية مع الجانب الاقتصادي ولا تتعارض، حتى لا يدفع الفقراء ثمن ذلك من معاشهم وصحتهم.
وأوصت الدراسة بتغيير توجهات الاستثمار الحالية، لتلتزم قواعد ومعايير التنمية المستدامة وتعززها، وتدفع فرص الاستثمار في اتجاهها، حمايةً للبيئة وصيانةً للموارد وقضاءً على الفقر.