القابضة للمطارات تبحث مع البنك الدولى قرض تمويل المبنى الجديد بمطار شرم الشيخ

في إطار تفعيل الإجراءات الخاصة بقرض تمويل إنشاء مبنى رقم 3 بمطار شرم الشيخ الدولي، قام وفد البنك الدولي للتنمية والبناء بزيارة لمطار شرم الشيخ بتفقد موقع العمل والتقى مع المسئولين بالمطار، وقد عقد اجتماعا موسعًا برئاسة الدكتور أشرف زكي، رئيس الشركة القابضة وأعضاء البنك الدولي برئاسة أوليفي لوبير حضره الطيار جاد الكريم نصر، رئيس الشركة المصرية للمطارات، والكابتن عادل الدهان، رئيس قطاع المطارات وفريق العمل بمشروع البنك الدولي بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
وتم بحث مراحل تمويل مشروع مبنى الركاب رقم 3 بمطار شرم الشيخ بسعة إضافية 10 ملايين راكب سنويا، بالإضافة إلى إنشاء منطقة عمليات كاملة وبرج للمراقبة الجوية وممر جديد وفقًا لأحدث المواصفات العالمية لاستقبال الطائرات العملاقة.
ومن المقرر أن يلتقي وفد البنك الدولي مع الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني؛ لاستعراض ملامح التعاون بين البنك الدولي ومشروعات المطارات خلال الفترة المقبلة.
وجدير بالذكر أن الوفد يضم مختلف التخصصات في المجالات الفنية والمالية والتعاقدية والبيئية والأمن والسلامة برئاسة مستر «أوليفي لوبير،» رئيس لجنة النقل بالبنك الدولي، وتجري البعثة محادثاتها لتمويل تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الطيران المدني ووزارة التعاون الدولي الذي يستغرق 44 شهرًا من تاريخ بدء الأعمال وتسعى الجهات الثلاث للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمشروع قبل نهاية يونيو 2014.
وتتحمل الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية سداد قيمة القرض والتي تبلغ قيمته 318 مليون دولار وفق الشروط المحددة من البنك الدولي دون تحميل الدولة أي أعباء مالية.
ويأتي هذا القرض الجديد في إطار تزايد ثقة البنك الدولي في مشروعات الطيران المدني والمطارات المصرية خاصة بعد الالتزام في سداد الأقساط المقررة سنويًا لقرضين سابقين من البنك من قبل أولها كان ب 335 مليون دولار لتنفيذ مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي والذي تم افتتاحه في ديسمبر عام 2008 وتنفيذ مبنى الركاب رقم 2 بمطار شرم الشيخ، والذي تم افتتاحه في عام 2007.. والقرض الثاني بقيمة 280 مليون دولار والخاص بمشروع تطوير وتأهيل مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي والجاري تنفيذه حاليا لزيادة السعة إلى 7.5 ملايين راكب سنويًا والتزمت الشركة في سداد الأقساط المقررة بالرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية في 2009 وفترة ثورة 25 يناير 2011، وهو ما زاد من ثقة البنك الدولي في منظومة الطيران المدني المصري وعرض التعاون في تمويل مشروعات أخرى.