تبدأ اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في بحث الترتيبات النهائية لبدء الإعلان عن ميعاد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد إقرار الرئيس عدلي منصور اليوم للقانون. وتعكف اللجنة على دراسة كافة الطرق والترتيبات للعملية الانتخابية ودراسة المبلغ التأميني الذي تضعه كشرط للترشح بما يتوافق مع جدية المرشح بالإضافة إلى تحديد مبلغ 20 مليون جنيه كحد أقصى للدعاية الانتخابية توضع في حسابه بأحد البنوك وتخطر اللجنة العليا للانتخابات بها. يذكر أن الدستور الجديد حدد ميعاد إلزام اللجنة العليا بفتح باب الترشح للانتخابات خلال 60 يوما من بدء عمل اللجنة.