أكد الناشط الحقوقي نجاد البرعي، أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يأتي استمرارًا لسياسات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال البرعي - في تدوينة على صفحته بموقع "فيس بوك"، اليوم السبت - "تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه هو استمرار لسياسات الرئيس مبارك في اختطاف السلطه". وأضاف: "بالمناسبة الدستور الذي جري اقراره يمنع تحصين أي قرار من رقابه القضاء، وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية هي قرارات إدارية". وتابع : "وبالتالي فالمادة التي تحصنها هي مادة غير دستورية.. الرئيس القادم سيكون رهينة لمجلس الدولة ومن بعده للمحكمة الدستورية.. القضاء المصري هو من يحكم ويتحكم".