أكد عدد من الحقوقيين أن الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يمثل انقلابًا على الديمقراطية، ولا يليق برئيس منتخب، موضحين انه يكرس لدولة استبدادية لم تعرفها مصر على مر تاريخها تعصف بكل الحريات العامة والخاصة. وقال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الرئيس ليس من حقه تحصين قراراته أو تحصين جهات أخرى كالجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الطعن عليهما، مشيراً إلى أن الطعن الدستوري وارد في كل الحالات، مشدداً على أن إعلان مرسي الدستوري الأخير وقراراته لا تليق برئيس منتخب، إنما تليق برئيس انقلابي جاء إلى السلطة عبر انقلاب وليس انتخابات شرعية. ونبه عيد إلى أنه جرى العرف على أن القرارات الوحيدة المحصنة تخرج من السلطات العسكرية، وذلك لقوة السلاح التي تمتلكها، أما أن تحصن قرارات رئيس مدني فهذه سابقة يجب التوقف عندها بشدة، على حد قوله. وقال نجاد البرعي، المحامي والناشط الحقوقي: «إننا إزاء كارثة لم تعرفها مصر على مر تاريخها، وبالنظر إلى مدى سلطوية نظام مبارك، فإن ما تتعرض له مصر من سلطوية غاشمة على يد مرسي أسوأ آلاف المرات، فلم لم تجرؤ أي سلطة على تحصين قراراتها بمثل هذا الشكل». وأكد البرعي أن تحصين التأسيسية وتحصين مجلس الشورى بمثل هذا الشكل يعد انقلابًا في حد ذاته، مشيرا إلى أن الإصرار علي المضي قدماً في هذه التأسيسية يعني الاستمرار في صياغة دستور لا يعبر عن جميع المصريين، بل يعبر عن فصيل بعينه. وقال ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، إن قرارات مرسي الأخيرة تكرس لأول دولة شمولية استبدادية في مصر، وتهدد كل الحقوق والحريات العامة والخاصة، وتمنحه سلطات غير مسبوقة. وأكد أمين أن هناك عددًا من المبادئ فوق الدستورية والمتعارف عليها في العالم أجمع، بأنه لا يجوز تحصين أي قرارات لأي رئيس أو أي سلطة من الطعن عليها أمام المحاكم، على اعتبار أن ذلك يضرب استقلالية القضاء وحقوق التقاضي في مقتل.
