جبهة الانقاذ الوطني: قرارات مرسي استحواذ غاشم على كل السلطات

- محمد الخطيب - سماء المنياوي
أدانت جبهة الانقاذ الوطني عقب الاجتماع الحاشد بحزب الوفد مساء الخميس قرارات الرئيس مرسي الأخيرة التي عززت من سلطاته واصفين إياها ب"الانقلابية"، ودعا المعارضون أنصارهم للتظاهر الجمعة في ميدان التحرير وكل ميادين مصر.
وقام سامح عاشور نقيب المحامين بتلاوة البيان الصادر عن الاجتماع ونصه: "تدين القوى الوطنية المكونة للشعب المصري والموقعة على هذا البيان الجريمة التي أقدم عليها الرئيس محمد مرسي تحت اسم الإعلان الدستوري الجديد والتي تمثل انقلابا كاملا على الشرعية التي أتت به إلى الحكم وتمثل استحواذا غاشما على كل سلطات الدولة وتصنع ديكتاتورا لم تعرف مصر نظيرا له.
وأضاف البيان ان مرسي الذي يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغي السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية وينهي دورها في رقابة السلطتين بتحصين قراراته وبأثر رجعي عن أي طعن أو نقض مما يعني إعداما كاملا لإستقلال القضاء ومن قبلها إعداما تاما لدولة القانون.
وأكد البيان ان مرسي تجاهل إستحقاقات الشعب في العدالة الإجتماعية وحلول البطالة ورفع الظلم والجور ولم يتصور الشعب المصري وقواه الحية أبدا ان يختصر مرسي الدولة المصرية وسلطاتها الثلاثة في شخصه ويمهد لحكم مصر بالأحكام العرفية والطوارئ التي قامت ثورة يناير العظيمة من أجل إلغائها.
وتابع إن مرسي بدلا من أن يتصرف كرئيس لمصر كلها وهي في لحظة انشقاق وإستقطاب وطني خطير حول الدستور وكان عليه وعليه وحده أن يقدم حلا ينهي هذا الإستقطاب إذا به يلقي مزيدا من الزيت على النار ويشعل البلد كلها بجحيم سياسي قد يهدد السلم الاجتماعي.
وأضاف إن الرئيس قد سلب الشعب ومؤسساته جميع الحقوق والسلطات المحمية بالمواثيق والعهود الدولية وأحجم عن القصاص لشهدائنا وتباطأ عن إصدار قانون معتبر للعدالة الإنتقالية يفي بما أخفقت فيه ما تبقى من أجهزة النظام البائد إنما يعود مرة أخرى للتحايل على هذا المطلب ويقوم بدلا من ذلك بتصفية الصراعات مع السلطة القضائية حامية الحقوق والحريات العامة التي سيدافع المصريون عن إستقلالها بأرواحهم.
إن مرسي قد استولى على السلطة التأسيسية لنفسه نكوصا وإلتفافا على الإعلان الدستوري الأول سند إنتخابه والذي لا يمنحه أي سلطات دستورية أو تأسيسية إن القوى الوطنية الموقعة على هذا البيان تطالب بما يلي:
1. إسقاط هذا الإعلان الدستوري الغاشم وإلغائه وإعتباره كأنه لم يكن.
2. حل الجمعية التأسيسية المرفوضة من كل القوى الوطنية وطلائعها الوطنية ومثقفيها والتي فقدت مشروعيتها الأخلاقية والسياسية والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وأليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات والقوى السياسية التي غيبها إقصاء وهيمنة تيار الإسلام السياسي على الجمعية.
3. إصدار تشريع للعدالة الإنتقالية يضمن القصاص للشهداء التي عجز البرلمان المنحل والحكومة الفاشلة حتى الآن عن الإتيان بحقوقهم.
4. يدعو المجتمعون جماهير شعبنا للنزول غدا الجمعة السادس والعشرين من نوفمبر للنزول في مليونية حاشدة في ميدان التحرير وكافة ميادين مصر بهدف إسقاط هذا الإعلان الدستوري والضغط من أجل إصدار قانون العدالة الإنتقالية وحل الجمعية التأسيسية الباطلة.
5. إن قوى هذا الشعب تؤكد أنها سوف تصعد كل إجراءات المقاومة وبكل السبل والوسائل التي تعيد الثورة إلى أصحابها.
6. إن شرعية الرئيس مرسي أصبحت على المحك فان إنقلب إنقلبنا وإن عاد عدنا والبادى أظلم.