بعد تعزيز حكومته رقابتها على الإنترنت هدد رئيس الوزراء التركي في مقابلة تليفزيونية بحظر موقعي يوتيوب وفيس بوك. بينما وجهت له اتهامات بالتمييز ضد الطائفة العلوية التي تشكل نحو ربع سكان تركيا. صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الخميس في مقابلة مع محطة التليفزيون التركية الخاصة "إيه تي في" بأن أعداءه السياسيين استغلوا موقعي فيس بوك ويوتيوب على الإنترنت. وقال "هناك إجراءات جديدة سنتخذها في هذا المجال بعد 30 / مارس (...) بما في ذلك حظر ليوتيوب وفيس بوك". وتابع أردوغان "نحن مصممون على ذلك. لن نترك هذه الأمة تحت رحمة الفيس بوك واليوتيوب". وحين سئل عما إذا كان حظر هذه المواقع واردا في الإجراءات التي يخطط لها رد بالإيجاب قائلا "نعم تشملها". ويخوض أردوغان صراعا على السلطة مع رجل الدين التركي المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله كولن حليفه السابق، الذي يقول رئيس الوزراء التركي إنه وراء مجموعة من التسجيلات الصوتية "الملفقة" المنشورة على الإنترنت التي تزعم وجود فساد داخل دائرة أردوغان المقربة. وصرح أردوغان بأن نشر تلك التسجيلات المزعومة تجيء في إطار حملة للقضاء على مصداقيته. وينفي كولن أي دور له ويرفض مزاعم بأنه يستخدم شبكة من مؤيديه للتأثير على تركيا سياسيا. اتهامات بالتمييز ضد الطائفة العلوية كما يواجه أردوغان أيضا اتهامات بالتمييز ضد العلويين، بعد تعد تسريب محادثة له إلى الصحافة الأسبوع الماضي وهو يطلب من وزير العدل آنذاك سعد الله ارغين الضغط على محكمة من أجل إدانة قطب الإعلام ايدين دوغان وهو منافسه منذ فترة طويلة . وفي معرض تفسيره لأسباب عدم وصول المحكمة إلى الحكم المطلوب قال ارغين غاضبا "القاضي علوي" وهو ما اعتبرته هذه الطائفة إهانة. وأكد أردوغان صحة التسجيل الأربعاء لكنه لم يأت على ذكر العلويين. ويأتي هذا التسجيل بعد نشر وثائق حكومية داخلية في صحيفة "تراف" الشهر الماضي وتظهر تمييزا ضد العلويين في عملية توظيف موظفين في الخدمة المدنية. والطائفة العلوية التي تشكل نحو ربع سكان تركيا البالغ عددهم 76 مليون نسمة، ردت باستنكار شديد لهذه المعلومات. أردوغان سيعتزل إن خسر الانتخابات وتزايدت الانتقادات لأردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية بعد تسريب تسجيلات هاتفية لمناقشة بين رئيس الوزراء التركي وابنه حول مبالغ مالية كبيرة. ومنذ توجيه الاتهام في ديسمبر إلى العشرات من المقربين من النظام، من رؤساء شركات ونواب وموظفين كبار يشتبه بممارستهم الفساد، تطالب المعارضة باستقالة أردوغان. وكان أردوغان وعد الأربعاء باعتزال الحياة السياسية في حال لم يربح حزبه الانتخابات البلدية في مارس والتي ستكون بمثابة اختبار لشعبيته وشعبية حزبه. ص ش/ ف ي (رويترز، أ ف ب) هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل