"أردوغان" يواجه اتهامات جديدة باعتماد التمييز حيال الأقلية العلوية

يواجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي أضعفته فضيحة فساد كبرى، اتهامات أيضا بإهانة الأقلية العلوية، كما أظهرت التسجيلات الهاتفية الأخيرة التي طالته.
ومن المحادثات التي تم التنصت عليها وسرب مضمونها إلى الصحافة الأسبوع الماضي، تطال واحدة رئيس الوزراء التركي وهو يطلب من وزير العدل آنذاك سعد الله آرجين الضغط على محكمة من أجل إدانة قطب الإعلام آيدين دوجان، وهو منافسه منذ فترة طويلة.
وفي معرض تفسيره لأسباب عدم وصول المحكمة إلى الحكم المطلوب، قال آرجين غاضبا: "القاضي علوي" وهو ما اعتبرته هذه الطائفة إهانة.
وأكد "أردوغان" صحة التسجيل، أمس الأول، قائلا إنه "من الطبيعي" بحث قضايا محاكم جارية مع وزير العدل لكنه لم يأت على ذكر العلويين.
ويأتي هذا التسجيل بعد نشر وثائق حكومية داخلية في صحيفة "طرف" الشهر الماضي وتظهر تمييزا ضد العلويين في عملية توظيف موظفين في الخدمة المدنية.
وأظهرت الوثيقة أسماء مرشحين علويين مسطرة بالأحمر ما يوحي بأنه يجري منعهم من الوصول إلى هذه الوظائف.
والطائفة العلوية التي تشكل حوالى ربع سكان تركيا البالغ عددهم 76 مليون نسمة، ردت باستنكار شديد لهذه المعلومات.
وقال علي بلقيز مؤسس المؤسسة العلوية البكداشية لوكالة "فرانس برس"، إن "الحكومة فتحت جبهة جديدة في الحرب التي تشنها على العلويين".
وأضاف: "لقد قاموا أساسا بتطهير معظم العلويين من الخدمة المدنية والجيش والقضاء، من الواضح أنهم يحددون من تبقى ويجردوننا من حقنا بالعيش".
وقال الكاتب العلوي جعفر سولجان، إن التسجيل الذي سرب هذا الأسبوع يشكل دليلا على "تفرقة واضحة". وقال: "يظهر أن العلويين غير مرغوب بهم في أي مجال من الحياة العامة. كما يظهر أن النهج المستمر برعاية الدولة للتفرقة بحق العلويين لم يتغير أبدا خلال عهد أردوغان".
والشريط كان الأحدث في سلسلة تسريبات نشرت الأسبوع الماضي وتظهر أن "أردوغان" الذي يواجه فضيحة فساد كبرى تطال عددا كبيرا من المقربين منه، أخفى مبالغ طائلة من المال وتوسط في صفقات تجارية وقضايا محاكم وحتى في انتخاب مدرب لفريق كرة قدم.
ونفى رئيس الحكومة التركي كل هذه الاتهامات، معتبرا أنها ملفقة من قبل منافسيه.
والعلويون في تركيا من أشد مؤيدي النظام العلماني رغم أن ديانتهم غير معترف بها رسميا وغالبا ما يشتكون من تمييز رسمي.
وقد أثارت رزمة الإصلاحات الاجتماعية التي اعتمدت في أكتوبر الماضي غضبهم، لا سيما أنها قدمت تسهيلات للأقلية الكردية لكنها لم تؤد إلى تلبية مطالب العلويين بالاعتراف بأماكن عبادتهم.
كما أثار قرار الحكومة تسمية جسر جديد فوق البوسفور تيمنا بالسلطان العثماني سليم غضبهم، لا سيما وأنه متهم بقتل حوالى 40 ألف علوي في القرن السادس عشر.
وما يزيد من الجدل أيضا أن آرجين العضو في حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه "أردوغان"، ترشح لمنصب رئيس بلدية في إقليم هاتاي جنوب البلاد، وهي مدينة تقيم فيها غالبية علوية.
وقال بلقيز إن "العلويين لطالما نادوا بالحرية، وبالتالي لن يصوتوا لحزب العدالة والتنمية الذي يخالف كل أنماط الحرية". وأضاف: "لكن حزب العدالة والتنمية سيخسر أيضا أصوات السنة لأن السنيين سعيدون بالعيش إلى جانب العلويين خلافا لما يظنه أردوغان".
والانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس تعتبر اختبارا أساسيا لشعبية حزب العدالة والتنمية الذي لطخت صورته فضيحة الفساد والتحقيقات التي تلتها والتظاهرات الشعبية الصيف الماضي.
وأظهر تقرير رسمي نشرته صحف محلية في نوفمبر، أن 78% من الذين شاركوا في تظاهرات يونيو كانوا من العلويين رغم أن بعض المراقبين يرون أن هذا الرقم مضخم. كما أن ستة من القتلى الثمانية الذين سقطوا خلال هذه التظاهرات كانوا من أصول علوية.