تنظر، غدا الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من محمد إبراهيم أحمد، المحامي، الممثل القانوني للجمعية الشرعية، والتي يطالب فيها بوقف قرار التحفظ على أموال الجمعية. واختصمت الدعوى وزير العدل، ومساعده رئيس لجنة حصر الأموال. وذكرت الدعوى أن الجمعية الشرعية أنشئت طبقا للقانون وليس له نشاط سياسي، وأن قرار التحفظ على أموالها باعتبارها جمعية تابعة للإخوان قرار مخالف للقانون؛ لأنها تعمل في الأعمال الخيرية.