ننشر ملامح ملفي "الصحة" و"الإسكان" في برنامج "خالد علي" الانتخابي.. توحيد هياكل الخدمات الصحية وزيادة عدد الأطباء والفنيين.. إنشاء نظام قومي للتوثيق الطبي.. وتوفير سكن قليل التكاليف

تنشر فيتو أهم ملامح برنامج "خالد علي" الانتخابي في ملفي "الصحة "، "الإسكان"، ويذكر أن "علي" أجل إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لحين الاطلاع على قانون الانتخابات الرئاسية.
وتضمنت ملامح البرنامج بملف الصحة حق جميع المصريين في التمتع المتساوي بالعلاج من خلال، توحيد هياكل الخدمات الصحية الحكومية من مستشفيات وزارة صحة ومختلف هيئاتها من مستشفيات عامة ومركزية ومتخصصة ومعاهد تعليمية ومؤسسات علاجية ومراكز طبية متخصصة في هيكل موحد خدمي غير ربحي.
وشدد البرنامج على ضرورة توفير عدد كاف من أماكن تقديم الخدمة على كل مستوى من المستويات السابقة وتوفير الاستعدادات والأجهزة لأداء خدمة علاجية جيدة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطباء والفنيين بكافة مستويات هيكل الرعاية الصحية للوصول إلى نسبة مقبولة بين عدد المرضى لكل طبيب بما يتيح أداء الخدمة الطبية بمستوى مناسب.
وطالب بتقنين وضمان جودة الخدمة الطبية عن طريق إنشاء نظام قومي للتسجيل والتوثيق الطبي وإصدار مجموعة من البروتوكولات تحدد كيفية إجراء كل الخدمات الطبية التي يقوم بها الأطباء، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني خاصة في مجالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال الشوارع والمسنين.
وأكد على إصلاح أوضاع العاملين بقطاع الخدمات الطبية من خلال رفع أجور كافة أفراد الفريق الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمالة بما يكفل لهم حياة كريمة، والحد من سياسة التعاقد مع الأطباء والإخصائيين والعودة إلى سياسة التوظيف الدائم في المستشفيات العامة والتأمين الصحي، وكذلك العودة إلى سياسة البعثات التعليمية الداخلية والخارجية للأطباء.
وأضاف البرنامج أنه يستلزم تطور مستوى الخدمات الصحية على هذا النحو زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية عن مستواه الحالي بنحو 4% من الإنفاق الحكومي، والارتفاع به تدريجيا للوصول إلى 15%، وهي النسبة التي توصي بها مقررات الألفية للأمم المتحدة.
أما فيما يخص تطوير ملف الإسكان، فتمثلت أهم ملامح برنامج "خالد على" في إعادة التوزيع الجغرافي للسكان بالمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة والمنعدمة لتدعيم التنمية في مناطق جديدة والتي بدورها تؤدي إلى تخفيف الضغوط السكانية في المدن والمناطق المزدحمة مما يفتح المجال أمام حل مشاكل الإسكان في هذه المناطق وعلى رأسها مناطق العشوائيات.
وتضمن البرنامج معالجة مشكلة العشوائيات وتوفير السكن بتكاليف قليلة من خلال وقف توسع المناطق العشوائية باستيعاب النمو السكاني داخل مناطق مخططة، والتعامل مع المناطق العشوائية غير الآمنة، وتقنين الأوضاع في المناطق غير المخططة.
واشترط البرنامج لجلب مصادر تمويل لتطوير ملف الإسكان على إقرار ضرائب ورسوم جديدة يتحملها الأغنياء والأجانب الراغبين في الإقامة أو الاستثمار في الأراضي المصرية للمساهمة في توفير السكن للفقراء بالإضافة إلى ما توفره الدولة من ميزانية مالية للإسكان.