عبد النور: فرص كبيرة لإنشاء مشروعات مشتركة مع مؤسسات التمويل الدولية

لم تمنع استقالة حكومة الببلاوى من ممارسة وزير الصناعة من أداء مهامه، حيث عقد منير فخري عبد النور جلسة مباحثات مع ديمتريس تستيسارجو نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوربا وشرق آسيا حيث استعرض الجانبان فرص ومشروعات التعاون المستقبلي بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص ومؤسسة التمويل الدولية خاصة فيما يتعلق بتوفير برامج تمويلية لمشروعات كفاءة
الطاقة والطاقة المتجددة ومشروعات الخدمات اللوجستية.
وقال الوزير إن اللقاء تناول بحث إمكانية إنشاء مشروعات مشتركة بين المؤسسة والحكومة والقطاع الخاص في مصر خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة البديلة للقطاع الصناعي ومشروعات لتطوير الخدمات اللوجستية والتي تدعم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرا إلى حرص الحكومة على دعم كافة المشروعات التي تستهدف توفير مصادر الطاقة للمشروعات الصناعية.
وأشار الوزير إلى أنه تم خلال اللقاء أيضًا تطمين مسئولى المؤسسة بأن الأوضاع في مصر تسير نحو الاستقرار وأن الوضع الاقتصادى يشهد تحسنًا يومًا بعد يوم، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتوفير كافة الضمانات اللازمة للمستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب وأن استثماراتهم تلقى كل الرعاية من الحكومة.
ولفت إلى أن كافة الاستثمارات الأجنبية الموجودة في مصر لم تشهد أي اضطرابات وأن جميعها حققت زيادة في ربحيتها نتيجة تواجدها في السوق المصرية وهو الأمر الذي يجعل من السوق المصرية مقصدًا رئيسيًا لاستقبال الاستثمارات الأجنبية.
كما استعرض اللقاء رؤية المؤسسة لتحسين كفاءة الطاقة في مصر وإنشاء مشروعات في هذا المجال بهدف إتاحة كميات أكبر من الطاقة لكافة الاستخدامات الاستثمارية ومنها على سبيل المثال استخدام الفحم في توليد الطاقة لمصانع الأسمنت وأهم التشريعات الأوربية المطبقة في هذا الإطار وكذا كيفية الاستفادة من فاقد الحرارة في مصانع الأسمنت أيضًا وإعادة تدويرها مرة أخرى في العمليات الإنتاجية.
ومن جانبه أكد ديمتريس تستيسارجو نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوربا وشرق آسيا حرص المؤسسة على إنشاء مشروعات مشتركة مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومشروعات الخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن تنويع مصادر الطاقة يمثل محورًا أساسيًا لدعم عملية التنمية الاقتصادية في البلدان النامية.
وأضاف أن المؤسسة تستهدف إنشاء عدد من المشروعات المشتركة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص في قطاع البنية التحتية مشيرًا إلى أن مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة تعد من المشروعات ذات الأولوية للمؤسسة خلال المرحلة المقبلة حيث يجرى حاليًا إنشاء محطات لإنتاج وتوليد الكهرباء بإحدى محافظات الصعيد.