طالبت "مسودة الاتفاق" التي دفعت بها الوساطة الأفريقية إلى الحكومة السودانية، والحركة الشعبية - قطاع الشمال - بوقف فوري غير مشروط للأعمال العدائية في المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، والسماح للحركة الشعبية بممارسة نشاطها كحزب سياسي في السودان، إلى جانب إطلاق حوار سياسي بمشاركة الأطراف كافة لمعالجة القضايا القومية. وطرحت الوساطة الأفريقية - وفقا لصحيفة"سودان تربيون" الصادرة بالخرطوم اليوم الأحد- في ختام الجولة الماضية للمفاوضات "مسودة اتفاق" على الطرفين، تمهيدا لدراستها والرد عليها في افتتاح المفاوضات المقبلة، والمنتظر انطلاقها في 27 فبراير الجاري. وطالبت المسودة المقدمة من الوساطة، طرفي النزاع عن وقف العدائيات بدون شروط، وشددت على عدم تحريك القوات وتقويتها أو محاولة احتلال مواقع جديدة وطالبت المسودة -بحسب تسريبات إعلامية- الطرفين بالعمل مع كل الشركاء السودانيين باتجاه عملية الحوار الوطني والإصلاح الدستوري والديمقراطية، معتمدة على مبادئ يشارك في تنفيذها كل السودانيين مشاركة حقيقية قومية في إطار عملية شاملة تتمتع بشفافية كاملة. كما أكدت مسودة الاتفاق، على حق الحركة الشعبية- في التسجيل والعمل كحزب سياسي بالتوافق مع القانون. وفي السياق، قال المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث، إن الولاياتالمتحدة شجعت مفاوضي الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال- عبر أكثر من لقاء مع الوفدين بأديس أبابا، للتوصل إلى اتفاق سلام، وحذر- في هذا الصدد-من أن البديل للمفاوضات سيكون الحرب.