5 منظمات حقوقية تطالب بتوسيع صلاحيات "تقصى حقائق 30 يونيو"

رحبت 5 منظمات حقوقية بدعوة لجنة تقصي الحقائق عن أحداث 30 يونيو لحوار مفتوح مع المنظمات الحقوقية، مؤكدة أن حضورها الاجتماع ينبع من إيمانها بأهمية دور المنظمات الحقوقية المستقلة في عملية الكشف عن حقائق ما حدث من انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة السابقة.
وشددت المنظمات ومنها الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مجموعة وراكم بالتقارير، ونظرة للدراسات النسوية، على ضرورة استعانة اللجنة بدعم فني من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ لكونها واحدة من المؤسسات الدولية المستقلة ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال، وتساءلت المنظمات إذا ما كانت اللجنة ستجتمع مع وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يزور مصر رسميًا الآن، إلا أن المنظمات لم تتلق أي رد حول هذا الموضوع سلبًا أو إيجابًا.
وأوضحت المنظمات أنه في العديد من القضايا المتعلقة بأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 لم تأخذ المحاكم بما ورد في تلك التقارير، معربين عن أسفها بشأن قرار النائب العام الحالي بإنهاء انتداب قضاة أعضاء في المكتب الفني للنائب العام كانوا يعملون على دراسة هذه التقارير وتقديم دفوع قانونية من خلالها.
وذكرت المنظمات أن الفريق قدم مذكرة غاية في الأهمية متعلقة بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته ومعاونيه.
وتقدمت المنظمات بعدد من التوصيات الأخرى التي تراها ضرورية لتفعيل عمل اللجنة وتلافى أوجه القصور السابق الإشارة لها ومنها أن تقوم اللجنة بالتأكيد على مبدأي الشفافية والمشاركة في عملها، وضرورة الإعلان بشكل رسمي –وليس من خلال التصريحات الصحفية فقط– من خلال موقع إلكتروني تابع للجنة عن الملفات التي تعمل عليها، وتوضيح كيف يمكن للأفراد التقدم للجنة للإدلاء بالشهادة في أحد الملفات، وأن تقوم اللجنة –بشكل دوري من خلال الموقع– بنشر تحديثات حول عملها وآخر المستجدات.
وطالبت المنظمات كذلك على ضرورة أن يشمل عملها النظر في خطابات التحريض على العنف أو الكراهية، مع مراعاة الفصل بين التحريض ومبدأ حرية التعبير، ومدى صلة تلك الخطابات بالجرائم والأحداث التي وقعت بعد الثلاثين من يونيو.
ودعت المنظمات لتضمين منظور النوع الاجتماعي في جميع الملفات التي تعمل عليها اللجنة، ومراعاة الأحداث التي تأثرت فيها النساء بصفة خاصة بعد الثلاثين من يونيو، كما طالبت المنظمات باستحداث ملف مختص بوقائع العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في نطاق عمل لجنة تقصي الحقائق.