أكد أسامة صالح وزير الاستثمار ضرورة استكمال كافة الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام لضخ وتمويل الاستثمارات والمشروعات الجديدة لشركاتها التابعة، وذلك من أجل المحافظة على الأسواق المتاحة حاليًا وفتح أسواق جديدة، وزيادة الإنتاجية، وتنمية الموارد المالية وسد فجوة الخسائر لدى بعض الشركات. جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات قطاع الأعمال العام لتقييم أداء الشركات القابضة والشركات التابعة لها عن العام المالى 2012/2013، برئاسة أسامة صالح وزير الاستثمار وبحضور المهندس يحيى مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلى وزارة الاستثمار، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة وشركاتها التابعة، مع اعتماد القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة عن العام المالى 2012/2013. وأكد صالح لممثلى الشركات القابضة في بداية الاجتماعات أنهم يمثلون أحد أهم التروس الإنتاجية النشطة في ماكينة الصناعة والاقتصاد المصرى، ويتعين عليهم العمل على مضاعفة الإنتاجية ورفع مستوى كفاءتها واستيعاب المتطلبات العمالية العادلة، من أجل القيام بدورهم الوطنى والتاريخى في دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى. وقام المهندس يحيى مشالى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال الجمعية العامة العادية للشركة باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى 2012/2013، ومناقشة ميزانية العام المالى المنتهى في 30 /6/ 2013، مشيرًا إلى أن صافى أرباح النشاط بلغ هذا العام 626 مليون جنيه مقابل 577 مليون جنيه تحققت في العام المالى السابق 2011/2012، بينما بلغ صافى الربح 582 مليون جنيه خلال عام 2012/2013 مقابل 552 تحققت في العام السابق، في حين بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الشركات التابعة 621 مليون جنيه هذا العام مقابل 430 مليون جنيه العام السابق، كما قامت الشركة القابضة بضخ 20.7 مليار جنيه بخزينة الدولة، مقابل 18.7 مليار جنيه في العام السابق. وطالب وزير الاستثمار مسئولى الشركة القابضة بسرعة وضع خطة زمنية محددة وتصور جاد لكيفية وقف خسائر بعض شركاتها التابعة، قبل البدء في عمليات التطوير التي تستلزمها بعض هذه الشركات، مع ضرورة القيام بالاستثمار في العقول البشرية حتى يكون لدينا الطاقات البشرية اللازمة لإحداث الطفرة المطلوبة لشركات الدولة، ومن ثَمَّ كافة الصناعات والخدمات. وطالب الوزير بضرورة التأكد من وقف تلويث شركة "راكتا" للصناعات الورقية لنهر النيل، ودراسة آليات لمضاعفة إنتاج اللمبات الموفرة للطاقة بمصانع الشركات التابعة للدولة، وشدد على ضرورة سرعة البدء في عمليات تطوير شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، والالتزام بالخطة الزمنية المقررة لذلك. وقررت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في اجتماعها الموافقة على عودة شركتى طنطا للكتان والمراجل البخارية العائدتين من الخصخصة، وذلك تنفيذًا للحكم القضائى الذي يقضى بذلك، مع استكمال كافة الإجراءات اللازمة والنظر في موقف العمالة بالشركتين. وقامت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في نهاية الجلسة باعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن السنة المالية عن العام المالي 2012 / 2013.
